أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في معرض رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب في مجلس حقوق الإنسان، أن الخطوط الحمراء في مسار مصادقة المغرب على المواثيق الدولية الحقوقية ستظل موجودة كما هو الحال بالنسبة إلى بلدان العالم، إذ ليست هناك دولة ليست لديها تحفظات.

وتساءل الرميد : "هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح باللواط، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟
واعتبر الرميد أن جوهر منطق حقوق الإنسان نفسه يفرض إعطاء الدول حق إبداء تحفظاتها، لأن البشرية ليست على موقف واحد من جميع القضايا، ولا بد أن تختلف الدول في بعض الجوانب وتتفق على المبادئ الكبرى، وقد تختلف حول بعض القضايا، لكن الأمر يتعلق فقط باستثناءات قليلة لأن الاتفاق يحصل عادة في أغلب المواضيع

وأشار الوزير إلى أن المغرب وجد نفسه أمام معطيات لا يمكن قبولها، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الدول، خاصة ما يتعلق بـ"قطعيات الدين، لكن ذلك لن يمنعنا من العمل على تضييق دائرة الاستثناءات المغربية وجعلها محدودة، دون المساس بالمرجعيات الأساسية، لأن ذلك يفتح باب الفتنة ويحدث رجات اجتماعية نحن في غنى عنها.
وأوضح الرميد، أن المغرب يضع الإصلاحات في مجال حقوق الانسان والنهوض بقضاء مستقل ومنصف ضمن أولوياته، مبرزا توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية بما مكنها من البث في دستورية القوانين، وصياغة مشروعي قانون لإصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تجسيدا لمبادئ المحاكمة العادلة وانسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة

وتمت مراجعة اختصاصات المحكمة العسكرية بشكل يقلص من صلاحياتها في حدود الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المحضة، كما استعرض وزير الدولة، تعزيز آليات معالجة السلطة القضائية للشكاوي  التي لها علاقة بادعاءات التعذيب، في إطار تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبالاعتماد على الإجراءات المتخذة من أجل تكريس الحكامة الأمنية، على اعتبار أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يمنح لهذه المؤسسة مهمة الآلية الوطنية لمحاربة التعذيب، من شأنه أن يساهم بشكل فعال في الوقاية من هذه الظاهرة

وذكر الوزير أن المغرب يستعد لاحتضان اللجنة الأممية لمحاربة التعذيب في أكتوبر المقبل، وأنه عقب الحوار التفاعلي الذي انعقد في ماي مع مجموعة العمل، توصل المغرب بـ244 توصية تم قبول 191 منها، من بينها 23 تم تنفيذها بالكامل و168 في طور التنفيذ، إذ أخذ المغرب علما بـ44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا، وأبدى عدم قبوله لـ9 توصيات، لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان.