قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في الرباط إن الميزانية الفرعية للوزارة التي تشرف عليها برسم سنة 2018 ارتفعت بنسبة 33 في المائة، حيث انتقلت من 637 مليون و769 ألف درهم العام الماضي إلى 849 مليون و 200 ألف درهم .

وأوضحت  الحقاوي في عرض أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها في السنة الجارية، أن هذه الميزانية تتوزع على نفقات الموظفين ب 55 مليون و600 ألف درهم، والتسيير ب 568 مليون و100 ألف درهم، والاستثمار ب 225 مليون و500 ألف درهم.

وفي ما يخص برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2018 المخصص للمرأة، أكدت أن الوزارة شرعت في تنزيل الخطة الحكومية للمساواة “إكرام2” 2017-2021 والتي تتضمن تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا ومن حقوق النساء في علاقتهن بالأسرة والمشاركة في اتخاذ القرار، وحماية النساء وتعزيز حقوقهن.

وذكرت الحقاوي في هذا الصدد ببعض المشاريع المبرمجة في الخطة الحكومية للمساواة “إكرام2” والتي تتمثل على الخصوص في محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وانطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء، وتتبع مسطرة المصادقة على القانون المتعلق بالعنف ومواكبة تنزيله، ومواكبة تنزيل برنامج عمل المرصد الوطني للعنف ضد النساء وإصدار تقريره السنوي الثالث.

وفي ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، ذكرت الوزيرة أن البرنامج يهم على الخصوص تأهيل المؤسسات وتعزيز الشراكة من خلال التتبع والتنسيق بين مكونات القطب الاجتماعي، وإصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتأهيل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وتأهيل العاملين الاجتماعيين ، ومأسسة العمل الاجتماعي عبر استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون 65.15 وتقديم مشروع قانون العاملين الاجتماعيين ومرجع المهن والكفاءات للعاملين الاجتماعيين، ثم التضامن والتماسك الاجتماعي من خلال تتبع وتطوير عمل صندوق التماسك الاجتماعي والمساهمة في بلورة منظومة الحماية الاجتماعية، ووضع قانون للدعم الاجتماعي للشخص في وضعية إعاقة.

وبالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، أفادت الوزيرة بأن برنامج العمل يروم تتبع تنفيذ مخطط العمل الوطني للإعاقة عبر عقد اجتماعين للجنة التقنية من أجل إعداد التقرير السنوي ليرفع إلى اللجنة الوزارية، ووضع نظام وطني جديد لتقييم الإعاقة الذي يهدف إلى توفير آلية لمساعدة السلطات العمومية على رصد الاحتياجات الحقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتحسين الولوجيات عبر عقد شراكات مع أربع جماعات ترابية لمواكبتها من أجل توفير الولوجيات، وتوحيد ومعيرة لغة الإشارة الهادف إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، ووضع برنامج وطني لتطوير وتنظيم خدمات المؤسسات المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال إحداث 15 مركزا جديدا للتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وفي ما يتعلق بالطفولة سجلت السيدة الحقاوي أن برنامج عمل 2018 يهم تتبع وتنسيق البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، ومشروع النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال، ووضع برنامج مواكبة الأطفال ما بعد 18 سنة “برنامج مواكبة”، وبرنامج حماية الأطفال على الإنترنيت “إ-سلامة” والبرنامج الوطني “مدن بدون أطفال الشوارع”، وبرنامج ” يقظة ” لمكافحة تشغيل الفتيات الصغيرات.

وبخصوص الأشخاص المسنين، فيهم برنامج عمل 2018 إعداد الاطار الاستراتيجي للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين عبر إطلاق المشاورات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال، والنهوض بثقافة التضامن بين الأجيال من خلال إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الرابعة للأشخاص المسنين ومواصلة العمل على مأسسة الحملات التحسيسية، وتتبع وتطوير المعرفة في مجال المسنين عبر إحداث آلية للرصد واليقظة. أما برنامج عمل 2018 المخصص للأسرة ، فيهدف إلى تفعيل الإطارات الاستراتيجية للنهوض بأوضاع الأسرة بتحديد مرجعيات ومجالات الوساطة الأسرية والنهوض بالتربية الوالدية من خلال إعداد إطار مرجعي في مجال التربية الوالدية.