أعلن المجلس البلدي لمنطقة بوسليم الليبية، عن وقف إطلاق النار، وعودة الهدوء إلى طرابلس، وانتشار قوة مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع لحكومة الوفاق، في منطقة التماس بين المجموعات المسلحة المتصارعة. وبدأت الأطراف المتصارعة في الانسحاب إلى مقراتها، وتسليم المواقع المتصارعة للجنة مشكلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف القتال.

وكشف مصدر مطلع، أن المجلس البلدي لطرابلس، احتضن اجتماعًا عالي المستوى، بمشاركة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاجتماع جمع أطرافًا من حكومتي الإنقاذ والوفاق وعددًا من قادة الأجهزة الأمنية في المدينة وشخصيات من المدينة على صلة برؤساء الكتائب المتناحرة في بوسليم.

وأكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن الولايات المتحدة أكدت استمرارها في دعم الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه، وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني الليبية، وعدم انحيازها لأي طرف على حساب الآخر. وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة الليبي "جسم استشاري منبثق عن الحوار السياسي" عقب لقاء جمع رئيسه عبدالرحمن السويحلي، والسفير الأميركي لدى ليبيا، بيتر بودي، على هامش الزيارة التي يقوم بها الأول إلى تونس.

وبيّن بودي استمرار إدارة بلاده في دعم الاتفاق السياسي الليبي، والمؤسسات المنبثقة عنه ودعمها الحصري للوفاق الوطني". وشدد السفير الأميركي لدي ليبيا، الذي يواصل عمله من تونس للظروف الأمنية في طرابلس، "على ضرورة تعاون جميع المؤسسات المالية والأمنية مع سلطات الوفاق الوطني لإنجاح تنفيذ الاتفاق السياسي".

وأبدى السفير استعداد الإدارة الأميركية "لمساعدة السلطات الليبية في بناء وتأهيل جيش ليبي محترف وموحد، خاضع للسلطة المدنية العليا في البلاد، للحد من انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون والمناوئة لسلطة الدولة". وثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة دعم الإدارة الأميركية للاتفاق السياسي الليبي ومؤسساته ومساعدتها لقوات حكومة الوفاق الوطني في القضاء على تنظيم داعش في سرت.

وأشار السويحلي إلى "انفتاح المجلس الأعلى للدولة على جميع الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية، بشأن تطبيق الاتفاق السياسي، مشددًا على " تمسك المجلس بمبدأ مشاركة جميع الليبيين في بناء الدولة دون إقصاءٍ أو تهميش ومراعاة حقوق المواطنة المتساوية للجميع". ودعا السويحلي "الولايات المتحدة إلى ممارسة دورها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، لوقف تدخل بعض الدول الإقليمية -لم يسمها- في الشأن الليبي، والتي تدعم أطرافًا معينة مما تسبب في إطالة أمد الصراع وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي".