خصص مكتب مجلس المستشارين اجتماعه الأسبوعي، برئاسة السيد حكيم بن شماش رئيس المجلس، لدراسة مجموعة من النقط تهم التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية. وتوقف الاجتماع، المنعقد الاثنين، حسب بلاغ للمجلس، عند برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، والأسئلة الشفهية، وحدد محاور الجلسة الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة، المزمع عقدها يوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران الجاري.

وتناول الاجتماع، أيضا، موضوع العلاقات الخارجية، إذ تطرق إلى المواعيد المحددة لبعض الأنشطة (ندوات، منتديات..)، التي سينظمها أو سيشارك فيها المجلس، واستمع إلى تقارير مشاركة وفود عن مجلس المستشارين في مهام دبلوماسية خارج أرض الوطن.

وبخصوص الشؤون التنظيمية والإدارية، توقف مكتب المجلس عند مجموعة من النقط، من أبرزها التواصل المؤسساتي بالمجلس ودراسة المعايير والآليات القانونية والإدارية للتعيين في المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي 2018، والمقترحات المقدمة لتعديل المنظام الداخلي للمجلس.

وفي هذا الإطار، قال السيد حميد كسكوس الخليفة الثالث لرئيس مجلس المجلس، إن نقاش أعضاء المكتب انصب على كيفية القيام بتحليل استراتيجية خاصة بالمرافق الإدارية وشؤون الموظفين، التي تتطرق إلى مجموعة من الأهداف تمت ترجمتها إلى أوراش.

وأضاف أن المخطط التنفيذي يضم عدة أوراش مهمة، تهم تعديل المنظام الجديد، "حيث أن هناك منظاما تمت المصادقة عليه نعمل به منذ سنة 2013 له عدة ايجابيات ومن الضروري استثماره بعد مرور خمس سنوات من تفعيل المنظام الجاري، مسجلا أنه يتبين وجود اختلالات إدارية من الضروري تصحيحها، بالإضافة إلى استكمال الملاءمة مع الوظائف الجديدة التي ينص عليها الدستور.

وتابع أنه قدم مشروع المنظام إلى أعضاء المكتب الأسبوع الماضي، وتم ايضا عقد لقاء موسع مع مدراء الفرق والإدارة والمستشارين العامين، لتقديم هذا المشروع ومنحت لهم مهلة ثلاثة أسابيع من أجل تقديم مقترحاتهم في هذا الخصوص.

وأشار إلى أنه سيتم فتح نقاش مع ممثلي نقابة الموظفين أيضا، وتمت مراسلة جميع الفرق واللجان ورؤساء المجموعات من أجل إبداء الرأي، وذلك من خلال مقاربة تشاركية بهدف الحصول على منظام جديد يتماشى مع الإدارة الحالية، مضيفا أنه سيعهد للجنة تضم كافة المعنين من أجل بلورة والخروج بمشروع منظام.

من جانبه، قال السيد أحمد التويزي أمين المجلس إن اجتماع المكتب تطرق، أيضا، للمناصب المالية المحددة برسم السنة المالية 2018، وعددها 20 منصبا ماليا، موضحا أن المناصب الشاغرة يصل عددها إلى 14 منصبا، ستة مناصب منها تم استهلاكها في موضوع تسوية الموظفين الذين تم إلحاقهم بالمجلس. وأضاف أن هناك إرادة لكي تحاط هذه العملية بالشفافية الكاملة من خلال تنظيم مباراة مفتوحة أمام جميع المغاربة الذين يمتلكون المؤهلات الأساسية وفق حاجيات المجلس، سيتم الإعلان عنها بكل نزاهة.