ينظم مجلس المستشارين يومي 19 و 20 فبراير/شباط الجاري، المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، وأوضح المجلس أن أحد أهداف النسخة الثالثة من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، يتجلى في تقديم توصيات ومقترحات عملية بشأن النموذج التنموي الجديد من مدخلي العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، وذلك عبر الإسهام القيّم المتوقع للمشاركين، من فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء، في 4 لحظات أساسية تتوزّع عليها أشغال هذا المنتدى.

وأضاف أنّ أشغال المنتدى تتمحور بشأن مواضيع "العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب النموذج التنموي، رؤى وتجارب متقاطعة"، و"النهوض بالاستثمار والتسريع الصناعي وتحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية، ورهان التنمية المدمجة والمستدامة"؛ و"مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأولوية إقامة عقد اجتماعي جديد من أجل صعود مجتمعي منصف ومستدام"، والتنمية المحلية والحكامة الترابية: رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومرتكز أساسي للنموذج التنموي الجديد".

ويأتي المنتدى تنفيذا للتوجيه الملكي لمجلس المستشارين بمتابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم لاسيما وأن العدالة الاجتماعية تعد مبتغى بنيوي يعتمد في تحقيقه على التراكم الإيجابي والتقييم المستمر، واستمرارا كذلك لاحتضانه الحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق استراتيجية العمل المرحلية للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018

ويرجع تخصيص النسخة الثالثة من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية لموضوع التفكير في إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي إلى الدينامية المجتمعية والحركات المطلبية التي يعرفها المغرب والتي ترفع شعار العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؛ وكذلك التقاطع مع مسار الجهوية المتقدمة التي وصلت التجربة الأولى منها إلى نصف ولايتها، مع الآمال المعلقة عليها في تحقيق تنمية مندمجة فعالة ومستدامة بين مختلف المجالات الترابية، وبما يمكن من التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي ويتيح استفادة المواطنات والمواطنين من الولوج إلى مختلف الخدمات الأساسية بشكل منصف وعادل

ويدرس المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية،  البناء على التراكم الإيجابي واستثمار مخرجات النسختين الأولى والثانية للمنتدى إلى جانب التوصيات المنبثقة عن الدراسات المنجزة من طرف المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الدراسة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الثروة الإجمالية للمملكة خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، وذلك بهدف تعزيز دينامية التفكير الجماعي في مقومات ومرتكزات النموذج التنموي لمغرب الغد، تفاعلا مع الدعوة الملكية السامية الموجهة للحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد، في "أفق بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة"، ومناقشة التوصيات البناءة والعمل على تفعيلها، ومن بين هذه التوصيات ضمان تنمية متوازنة ومنصفة، تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار؛ وضمان ولوج الساكنة إلى خدمات صحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية وتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وجعل المدرسة ركيزة لضمان تكافؤ الفرص وقوة دفع للحركية الاجتماعية من خلال توفير تعليم جيد يساهم في الارتقاء الاجتماعي، مع الاسترشاد بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 – 2030