تصاعدت حدّة التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعدما رفضت الحكومة البريطانية، الجمعة، دفع 50 مليار جنيه إسترليني إلى الاتحاد عقب تصويت "بريكست" بموجب الديون المستحقة مع التكتل، وهو المبلغ الذي تطرّق إليه المفاوضون في بروكسل.

وتخصص غالبية هذه الأموال إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية، وإلى جانب تمويل مشاريع للبنية التحتية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دعم المزارعين الأوروبيين، وأُثيرت احتمالات اتخاذ إجراءات مضادة لبروكسل عقب أن هدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، بتقديم فاتورة ضخمة في مفاوضات "بريكست" المقبلة، فيما اتخذ وزراء أوروبيون مواقف مناهضة لبريطانيا، حيث أكّد وزير الدولة التشيكي لشؤون الاتحاد الأوروبي، توماس بروزا، أن هذه القضية تعتبر  واحدة من ضمن ملفات عديدة سيتم بحثها في المفاوضات المقبلة.

واستبعدت الحكومة البريطانية فكرة أن يكون المبلغ كبيرًا، مشددة على أن تفاصيل "صفقة" خروجها من الاتحاد الأوروبي كانت مطروحة للنقاش، وحث مناصرو "بريسكت"، الحكومة، برفض الادعاءات بشكل قاطع، مشيرين إلى أن تلك الادعاءات يمكن تبريرها في حالة تلقت بريطانيا جميع مستحقاتها في مساهماتها منذ انضمامها عام 1973.

وأفاد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه "لم تبدأ المفاوضات، لذا فإن هذا الرقم لا وجود له"، ويقدر المسؤول الأوروبي المكلّف بالتفاوض في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مايكل بارنير، أن لندن ستضطر إلى دفع 50 مليار جنيه إسترليني مقابل هذه الخطوة وهو ما يشمل بنود المعاشات وضمانات القروض، والمشروعات في بريطانيا، وتتطلع ماي لتفعيل البند الـ50 من معاهدة لشبونة قبل أبريل/نيسان المقبل، وهو البند الذي يبدأ عملية مدتها عامين تتفاوض خلالها لندن وبروكسل حول نقاط فك الارتباط بينهما.