تستعد الحكومة المغربية لإحداث وكالة مستقلة تسهر على مهمة تقنين وتتبع قطاع البريد، على غرار قطاعات أخرى كالمواصلات والكهرباء.

هذا ما كشفته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، جوابا عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني محمد بن فقيه عن مجموعة العدالة الاجتماعية.

وقالت فتاح العلوي إن “الحكومة باشرت استشارات مع الفاعلين في القطاع من أجل التوصل إلى نظام يحسن الخدمة دون المساس بالمكاسب التي حققها المغرب للمواطنين، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة بالنسبة لكل المواطنين وفي كل مناطق المملكة”.

وذكرت المسؤولة الحكومية أن قطاع البريد بشكل عام والإرساليات بشكل خاص عرف منذ سنوات تغييرات مهمة على المستوى العالمي ليتماشى مع تحرير التجارة العالمية، وانفتاح كل القطاعات على المنافسة.

ولفتت الوزيرة الانتباه إلى أن مسلسل التحرير انطلق منذ سنوات عديدة، بتغييرات على المستوى المؤسساتي بفصل البريد عن الاتصالات في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، حيث تم تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة سنة 2010، واستطاعت التأقلم مع مختلف التحولات القانونية والتنظيمية التي عرفتها مختلف مهن البريد، خاصة الخدمات المالية.

وسجلت فتاح العلوي أن التغيرات التي عرفها العالم في ميادين مختلفة أُثرت على مجالات تدخل بريد المغرب، ابتداء من تطور وسائل الاتصال، من هاتف ثم هاتف نقال وكل ما يتعلق بشبكة الأنترنيت؛ وهو ما كان له وقع سلبي على مستوى عدد الرسائل وبالتالي مداخيل المؤسسة.

من جهة أخرى، بررت وزيرة الاقتصاد والمالية احتكار بريد المغرب للإرساليات الصغيرة بضرورة تحقيق التوازن في ضمان استمرارية الخدمة وإيجاد نوع من التوازن بين مختلف مناطق المغرب حتى النائية منها، مشيرة إلى أن باقي خدمات الإرساليات الحرة تقتصر فقط على المدن والتجمعات الكبيرة التي توفر كما كافيا من الرواج ومردودية اقتصادية عالية.

من جهته، قال محمد بوضاض، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح إن الوزارة لم تستشر معهم بشأن هذه الوكالة.

وشدد بوضاض على أن بريد المغرب يواجه منافسة غير متكافئة من قبل جهات متعددة، مشيرا إلى أنه حتى الإرساليات الصغيرة التي تحتكر المؤسسة توزيعها يتم التلاعب بها والزيادة في وزنها، كي تتجاوز 100 غرام ويتم توزيعها من طرف شركات أخرى.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة مطالبة بحماية هذه المؤسسة من المنافسة غير المشروعة حتى تستمر في أداء مهامها، خاصة في المناطق النائية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الملك محمد السادس يأمر الحكومة المغربية باتخاذ تدابير لمواجهة آثار الجفاف

حزب التقدم والاشتراكية يُطالب الحكومةُ المغربية للتدخل في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين