صادق مجلس النواب المغربي  بالإجماع، في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات البرلمانية  المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.ويندرج مشروع هذا القانون، وفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،، “في إطار ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة القانون-الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”. 

وسيمكن هذا القانون فور صدوره بالجريدة الرسمية، يضيف البلاغ، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الانخراط في نظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.

واعتبرت الوزارة أن “هذا الإجماع يشكل تجسيدا قويا وصريحا للانخراط والتعبئة المعهودة من النواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره آلية مؤسساتية وضمانة قانونية تكفل المساواة والمماثلة بين جميع الأطر التربوية بقطاع التربية الوطنية”.

وتقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ”الشكر إلى كل الأحزاب السياسية والفرقاء الاجتماعيين على انخراطهم الإيجابي في هذا الورش الإصلاحي الذي من شأنه ترسيخ اللامركزية واللاتمركز ودعم الخيار الإستراتيجي الذي تبنته الحكومة من خلال اعتماد التوظيف الجهوي، وكذا تعزيز الارتقاء بوضعية نساء ورجال التعليم الذين يشكلون الركيزة الأساسية لإنجاح مختلف المشاريع الإستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17″.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس المستشارين المغربي يُصادق على قانونين حول الإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية

محمد بنشعبون يعلن عن وضع معايير صارمة في إنشاء المؤسسات والمقاولات العمومية