دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، البرلمان الأوروبي، إلى الاستماع إلى رأي البرلمان الجزائري، قبل تبنّي أي قرار يتعلق بالجزائر، مبرزا الدور الذي تلعبه الجزائر من أجل إحلال السلم والأمن في دول الجوار.

وأوضح بن صالح، خلال استقباله لرئيس الوفد المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، بيار أنطونيو بانزيري، في مجلس الأمة، أن الجزائر تعيش مرحلة جديدة، في كنف الأمن والاستقرار، وفي ظل دستور جديد، وسّع من مجال الحريات الفردية، ورسّخ الممارسة الديمقراطية، داعيا البرلمان الأوروبي، دون نية التدخل في شؤونه، إلى الاستماع إلى رأي البرلمان الجزائري، قبل تبنّي أي قرار يتعلق بالجزائر.

وعدّد رئيس مجلس الأمة التحديات المشتركة التي تواجه العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها التطرف والجريمة المنظمة وانعدام الأمن والاستقرار في عدد دول الجوار كمالي وليبيا وتونس إلى حدّ ما، بالإضافة إلى قضية الصحراء الغربية التي تُعدّ من عوامل تهديد الاستقرار في المنطقة، مؤكّداً على ضرورة إيجاد حلّ لها في اطار قرارات الأمم المتحدة، مُبرزًا الدور الذي تلعبه الجزائر من أجل إحلال السلم والأمن في دول الجوار، متحمّلة وحدها عبء هذا المسعى، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تحمّل مسؤولياته نظرًا للعلاقات التي تربطه بدول المغرب العربي ودول الساحل، مُذكّرا بأن أمن أوروبا مرتبط بأمن دول المغرب العربي، ومشددًا على القضاء على التمييز الديني والعرقي الذي تُعاني منه هذه الجالية، داعيًا البرلمان الأوروبي إلى العمل على القضاء على هذا الوضع، المبني أساسًا على الخلط بين الاسلام والارهاب.

وأكّد بيار أنطونيو بانزي، أن زيارته إلى الجزائر تأتي في إطار مسعى جديد يهدف إلى ترسيخ التنسيق والتعاون مع الجزائر، التي ـ كما قال ـ عرفت تغييرات جذرية، أولها الدستور الجديد الذي يُتيح مجالاً أكبر لحرية التعبير والممارسة الديمقراطية، مُبديًا استعداد البرلمان الأوروبي للتعاون مع الجزائر لرفع كل التحديات، عن طريق تبني سياسة تعاون تخدم مصالح الطرفين.