أطاحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأسماء كبيرة، بعد تعليمات من الوكيل العام للملك، حيث تبيّن أنّ الأمر يتعلق بمستثمرين أجانب تم النصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة قدرت بما يناهز 30 مليار سنتيم، ووجود عدد من الضحايا الأجانب، الذين أرادو الاستثمار في مشاريع في المغرب

وتبين أن الملف الذي لا يزال بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، فجره مستثمرون أجانب، بينهم شخص انتحر بعد أن تم النصب عليه في مبلغ 15 مليون يورو وضحية لا يزال على قيد الحياة تم النصب عليه في مبلغ 4 ملايين يورو من طرف المنسق العام لأحد الأحزاب السياسية المعروفة، وموثقة ورجل أعمال معروف ووسيط أجنبي له سوابق في مجال النصب وبيع البقع الأرضية، وتم اتهام الجميع بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب

وطرق المستثمرون، بعد إحالة ملفهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باب النائب الأول للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعد التماطل الذي شهده الملف وعدم اعتقال المشتبه بهم، الذين تابعتهم عناصر الفرقة الوطنية بتهم ثقيلة، ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات الملف، الذي وصل إلى الكونغريس اليهودي العالمي، بعد أن تبين أن مستثمرين يهوديين تم النصب عليهما في مبالغ مالية كبيرة، بعد أن تم إقناعهما من طرف المشتبه بهم بضرورة الاستثمار في مشاريع في ضواحي مدينة طنجة، من بينها أرض زراعية عارية مساحتها 513 هكتارًا.