عرض القاضي "علي الطرشي"، على المعتقل "أحمد هزاط "، صباح الثلاثاء، خلال الاستماع إليه الحكومة التي كان ناصر الزفزافي، ينوي تشكيل حكومته خلال حراك الريف، وهي الحكومة المكونة من: " ناصر الزفزافي" كرئيس للحكومة، و"نبيل أحمجيق" نائب لرئيس الحكومة، ووزير الدولة "إلياس إلياس" ووزير الداخلية "شكير الخروط"، ووزير الدفاع "عبد الصادق بوجبير"، ووزير العدل والحريات المحامي "عبد الصادق البوشتاوي"، ووزيرة للتعليم "فاطمة أمغار"، ووزير للتجهيز والنقل "أناس الخطابي"، ووزير الفلاحة والصيد البحري "إدريس شتو"، ووزيرة الخارجية "سيليا زياني"، ووزير الطاقة والمعادن "أشرف الحياة"، و "جواهري محمد" وزير التكنولوجيا الحديثة، و "ياسين الشريف" رئيسا لمجلس النواب، و "رشيد الزياني" الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرة للتشغيل " فاطمة الزهراء الرضواني".

لكن المعتقل "أحمد هزاط"، أجاب أن بأن الأمر مجرد خرجات فيسبوكية، و لا تعبر عن الحقيقة والواقع، قائلا: حين سيتم الإفراج عني  من السجن سأتخلى عن لتكنولوجيا وسأشتري هاتف " نوكيا " بــ 50 درهما  عادي استقبل فيه فقط المكالمات .
وعن سؤال حول تهريب ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك، عندما كان مبحوثا عنه، أجاب "أحمد هزاط"، أن الأمر كان بمحض الصدفة، ولم يخطط له مسبقا، حيث جرى نقل قائد حراك الريف، وشخصين آخرين، إلى منزل شاطئي  للمبيت هناك، دون نية إخفائه لأنه لم يكن يعلم أن ناصر مبحوث عنه.
وأوضح هزاط أمام المحكمة، أنه اتصل بفهيم غطاس، الذي كان يشتغل معه كنادل، ليطلب منه مساعدته في البحث عن عمل جديد، وهو ما جعل الأخير يستفسره عن إمكانية تدبر سيارة للتنقل إلى قرية تمسمان، التي تبعد عن الحسيمة ب 19 كلم.
واسترسل هزاط أنه طلب من صديق له توفير سيارة فاعتذر له لأن التأمين سينتهي بمنتصف الليل، وهو ما دفعه للتفكير في شخص آخر يعمل سائقا سريا "خطاف"، الذي أبدى استعداده لنقل الأشخاص الثلاثة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن بينهم ناصر الزفزافي.
وأضاف أنه حين توجها وجدا فهيم في انتظارهما، الذي أجرى مكالمة هاتفية ليحضر الزفزافي ورفيقه، ثم انطلق الجميع في جنح الليل، وفي الطريق صادفوا سدا قضائيا، وهو ما جعل السائق يختار طريقا جانبيا لتجنب الوقوف أمام السد القضائي التابع  للدرك.
وبعد تغيير المسار اقترح هزاط على الزفزافي ورفاقه التوجه لتناول السحور معه، وهو ما كان، قبل أن يعرج بهم إلى منزل شاطئي  في ملكية إحدى قريباته والمبيت هناك إلى حدود الصباح.
وعند الاستماع لــ "يوسف الحمديوي" المعتقل على خلفية "حراك الريف"، طلب  من الملك إقالة حكومة العثماني لأنها لم تنفذ ما التزمت بتحقيقه في الريف، وبسبب اتهام مكوناتها للريفيين بالانفصال.
وتابع الحمديوي الذي كان يجيب على أسئلة القاضي علي الطرشي بجلسة اليوم الثلاثاء ، "الملك تساءل في خطابه أين الثروة؟. فأجابه الريفيون هؤلاء من سرقوها، ثم دعا الملك إلى محاربة الفساد فأجابه الريفيون هؤلاء هم المفسدون".
وأضاف المعتقل الذي يشتغل كرجل تعليم بمنطقة الريف، "أن أول سؤال أسأل تلامذتي هل تناولتم وجبة الفطور؟"، فأجد أن الأغلبية لم تفطر، فهل يتعلم جائع سيدي القاضي، ونفى الحمديوي كل التهم الموجهة إليه، حيث تم عرض مكالمتين عليه، يتحدث فيهما مع شخصين مختلفين حول وقائع أكد المعتقل أن لا علاقة لها بالحراك وأنه قد تم انتقاءها للإيقاع به.