عبّر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، عن أسفه للأحكام القاسية الصادرة في حق شبابه المعتقلين بتهم ارهابية، معتبرًا أن متابعتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب تعسفا في تأويل غير سليم لأحكام القانون، وينتظر إنصافهم من قبل القضاء في المرحلة الاستئنافية.

وأسدلت محكمة الجنايات الابتدائية في ملحقة سلا، الستار عن محاكمة شباب المتهمين باشادة بمقتل السفير الروسي عبر تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي. واستمرت المحاكمة أكثر من 6 ساعات، وأصدرت هيئة المحكمة أحكامها في قضية شباب الفيسبوك المنتمين إلى شبيبة العدالة والتنمية و المتعاطفين معها، حيث تمت إدانة الشباب السبعة بسنة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، لكل واحد منهم، في حين تم تم الحكم على شاب آخر من مكناس، بسنتين سجنا نافذة ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية.

وكان عدد من مناضلي حزب "المصباح" قد وجهوا نداءً إلى الحقوقيين ونشطاء الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، إلى التضامن مع الشباب المعتقلين، للمطالبة بمتابعتهم بقانون الصحافة والنشر. وأثار اعتراف وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، جدلا واسعا، بقوله إنه لم ينتبه بأن بيانه المشترك مع وزير الداخلية السابق محمد حصاد، استند في صياغته على "قانون الإرهاب".

وقال عبدالصمد الإدريسي محامي الشباب المعتقلين بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، إن اعتراف مصطفى الرميد "سيزيد اليوم ألم الشباب ويتجدد، بعد علمهم أن اعتقالهم كان نتيجة عدم انتباه من طرف السيد وزير العدل والحريات السابق رئيس النيابة العامة"، مضيفا "ستتجدد آلامهم وهم يسمعون ويقرؤون أنه كان مع تطبيق مقتضيات قانون الصحافة، وأنهم رغم ذلك توبعوا بقانون مكافحة الإرهاب".

وأكد الإدريسي عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان "أنه سيكون شعورهم مؤلما وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه، نتيجة متابعة جائرة، وحسابات أقرب إلى السياسة منها إلى القانون"، وشدّد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، على أنه "عندما قال إن البلاغ هو التعليمات المباشرة الموجهة للنيابة العامة، من أجل الشروع في البحث والمتابعة ثم التحقيق والإيداع في السجن، فإننا لم نكن مخطئين". وطالب الإدريسي وزير الدولة مصطفى الرميد، بالتدخل بقوله "لذلك أيضا سننتظر من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ما دام قد انتبه، أن يرافع لدى من يجب من أجل إطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلما".

 واستطرد الإدريسي "سننتظر من مستشاريه السابقين (وهم غير مسؤولين) وهم أنفسهم مستشارو الوزير الحالي تقديم الاستشارة له (الوزير الحالي)، كرئيس للنيابة العامة لتصحيح موقفها خلال المحاكمة"، مضيفا "سننتظر من كل من قرر في اعتقالهم في ظرف سياسي اصطلح عليه "البلوكاج" في إشارة لأزمة تشكيل الحكومة المغربية، أن يصحح الوضع ما دام أن الحكومة قد تشكلت وفق ما يريدون". ومحامي المعتقلين، عبدالصمد الإدريسي كان طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالتطرف، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالتطرف.

وسبق لوزارتا العدل والداخلية المغربيتان أن أعلنتا، عن فتح تحقيق بموجب قانون الإرهاب عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مجدت وأشادت بمقتل السفير الروسي في تركيا، يُذكر أن معتقلي شبيبة العدالة والتنمية المغربي تم اعتقالهم بتهمة "الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا" على صفحاتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".