قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء مقعد النائب البرلماني رشيد منصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز في الاقتراع الذي أجري في الثامن من سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية أزيلال-دمنات، وهو الطلب الذي تقدم به البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الرزاق آيت دبو.
وتقدم المرشح للانتخابات التشريعية الماضية باسم التقدم والاشتراكية، عبد الرزاق أيت دبو، والمرشح لحسن فطواكي أمام المحكمة الدستورية بعريضتين يطالبان فيهما بإلغاء انتخاب رشيد منصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار عضوا بمجلس النواب.

وأورد قرار للمحكمة الدستورية أن المرشحان استندا في عريضتهما على أن المرشح المعني قام بـ«ابتزاز مجموعة من الأشخاص المنتمين لأحزاب سياسية أخرى، من خلال توقيعهم على "اعترافات بدين" يبلغ كل واحد منها مائة ألف درهم، وذلك لحملهم على التصويت لفائدته».

وأضاف المرشحان أن المطعون في انتخابه قام بـ«تقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعيات المجتمع المدني تتمثل في ترميم جميع المسالك الطرقية وحفر الآبار وتوزيع الألواح الشمسية بمختلف مناطق الدائرة الانتخابية، تحت لواء جمعية النهضة للتنمية الاجتماعية التي يديرها»، كما اتهم بـ«استعمال بوابة إلكترونية أثناء الحملة الانتخابية لتقديم بيانات مغلوطة عن حياته الشخصية والمهنية».

وأوردت المحكمة أنه «بعد الاطلاع على الاعتراف بالدين وبالشهادات الإدارية الست، المدلى بها من طرف الطاعن لإثبات ما ادعاه، تعود تواريخ إبرامها إلى 17 فبراير 2017، وهو تاريخ سابق على كل مراحل العملية الانتخابية»، مضيفة أن «الطاعن لم يثبت علاقة الاعترافات بالدين المشار إليها بالعملية الانتخابية، موضوع الطعن، أو أنها أبرمت بغرض استمالة الناخبين أو التأثير على إرادتهم؛ وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى رفقة مذكرته الجوابية بخمس إشهادات مؤرخة ومصادق عليها في 11 أبريل 2017 تتعلق به، يقر فيها بتسلم المبالغ المالية الواردة في الاعترافات بالديون المذكورة من أصحابها».

وبخصوص المأخذ المتعلق بتقديم هبات عينية ومالية للساكنة ولجمعية المجتمع المدني، فقد «عزز من طرف الطاعن بمفتاح ذاكرة خارجية، يبين من الاطلاع عليه أنه يتضمن تعريف المطعون في انتخابه بنفسه وببرنامج الحزب الذي ترشح باسمه، في إطار الحملة الانتخابية، وكذلك الخطاب الموجه من طرف رئيس الحزب لمناصريه خلال الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى عدد من الصور الفوتوغرافية المستخرجة من مواقع إخبارية إلكترونية لحسابات شخصية لأفراد وجمعيتين على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين من الاطلاع عليها أنها تتعلق بأنشطة الجمعيتين في تواريخ سابقة للعملية الانتخابية، ولا تتضمن ما يفيد ارتباط تلك الأنشطة بالدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه».

هذا وقضت المحكمة برفض طلبي عبد الرزاق نايت ادبو ولحسن فطواكي الرامي إلى إلغاء انتخاب رشيد منصوري، في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "أزيلال ـ دمنات" (إقليم أزيلال)، وأعلن على إثره انتخاب مرشحي حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال إبراهيم مجاهد وعبد العالي بروكي أعضاء بمجلس النواب.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المحكمة الدستورية الإسبانية تُراجع اتفاقية تسليم المجرمين بين مدريد والرباط

"الحركة الشعبية" تقترح قانونا جديدا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية