أكّد كاتب الدولة المكلّف بالاستثمار، عثمان الفردوس، في مراكش، أنّ المغرب يعمل جاهدًا من أجل تحسين مناخ الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أنّ "المملكة تسعى إلى تعزيز استقلالية القضاء وتقوية الترسانة القانونية خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار لكسب ثقة مزيد من المستثمرين الأجانب"

وأوضح الفردوس، في كلمة له خلال الندوة العلمية التي نظّمتها رئاسة النيابة العامة عن موضوع "حماية المستثمر في المغرب، الهياكل القانونية وتحديات التنسيق والتفعيل" ، أنّ "المغرب واع بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني وفي خلق المزيد من فرص العمل، مبرزًا أنّ هذه الندوة تعتبر مناسبة لدراسة أفضل السبل الكفيلة بتحقيق التنمية المنشودة.

وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أنّ "مؤسسات الدولة بمختلف تفريعاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية مدعوة إلى توفير بيئة مناسبة للاستثمار عبر تشجيع المبادرة الحرة وتوفير فرص الاستثمار وتهيئة البنيات التحتية وفض المنازعات داخل الآجال المعقولة عبر قضاء متخصص وآليات بديلة توفّر المرونة والسرعة في فض منازعات التجارة والاستثمار"، وأوضح أنّ دور القضاء يبقى محوريًا في كل مخطّطات التنمية وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ التي تنظّم الحياة الاقتصادية وتحدد مرتكزات دعم الاستثمار وحمايته

وأبرز النباوي، أنّ النيابة العامة باعتبارها من مكونات السلطة القضائية تجعل من أولوياتها حماية المقاولة وتوفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار وحماية النظام العام الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ الرهان كبير، والإشكالات والصعوبات كثيرة ومعقدة، وأن هذه الندوة، التي شارك فيها مستثمرون وخبراء من قضاة وباحثين وحيسوبيين، تعتبر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والخبرات في إطار فضاء للتفكير الجماعي ستتمخض عنه لا محالة حلول وتوصيات من شأنها تقديم أجوبة عن التساؤلات والإشكالات الراهنة في مجال الاستثمار،.

وأعلن الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الإله لحكيم بناني، أنّ انفتاح المغرب على اقتصاد السوق واكراهات المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية وضرورة الوفاء بالتزاماته الدولية تجاه شركائه الاقتصاديين، حتم على المملكة الانخراط في دينامية تحديث وتطوير المنظومة القانونية والقضائية بشكل يدعم بنية الاقتصاد الوطني ويسمح للمقاولة المغربية ولوج عالم المنافسة بكل ثقة واقتدار، وأوضح أنّ تحديث المنظومة القانونية في مجال الاستثمار والأعمال يعتبر ورشا متجددا، وأولوية استراتيجية للمغرب يتعيّن منحها كامل العناية، مما من شأنه تعزيز موقع المملكة كبلد مستقطب للاستثمار الدولي، وبوابة لهذا الأخير على القارة الأفريقية

وأفاد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، بأنّ هذه الندوة تتطرّق إلى موضوع مهم ويحمل مضامين دستورية واقتصادية واجتماعية مختلفة ويكتسي أبعادا وطنية وإقليمية ودولية متعددة، ويثير مجموعة من الإشكالات التنظيمية والإدارية والأخلاقية ويستدعي الكثير من الحكمة والجرأة والمواطنة، وأضاف أن تدخلات المشاركين في هذه التظاهرة العلمية، من شأنها أن تقدم تصورات وآراء لإيجاد الكثير من الاقتراحات والمبادرات من أجل خلق فضاء آمن للاستثمار في المغرب.

وأشار رئيس هيئة الخبراء المحاسبين في المغرب السيد عصام الماكري، إلى أن المغرب وقع العديد من المعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بتعزيز وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة مع ضمان حرية تنقل وسائل الاستثمار، وأكد أن التحدي الأكبر يبقى في مسايرة دينامية الاقتصاد والأعمال في عالم متحرك، مما يستدعي تحديث هذه الترسانة بشكل شبه مستمر وجريء، وضمان الأمن القانوني للمستثمرين مغاربة أو أجانب ، وتطبيق بشكل فعلي لمضامين هذه القوانين مما يستدعي تكافل الجهود بين جميع المتدخلين من إدارة وقضاء ومقاولات وخبراء، وتناول المشاركون في هذه الندوة، مواضيع تضمّنت محورين هما "الشفافية والتنسيق بين الأطراف الفاعلة في خدمة المستثمر" و"حماية المستثمر على ضوء مشروع تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة وبعض الدراسات الدولية المقارنة".