قدم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمام المجلس الحكومي، عرضا حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.وأكد الوزير الرميد أن هذه الخطة ومخططها التنفيذي “حظيا بعناية ملكية سامية وإشادة دولية من قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم فاعلين دوليين”. 

وأشار إلى أن هذه الخطة، وهي إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، تعد إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية، “تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والعمل على تكريس المكتسبات وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة”.

وأضاف وزير الدولة أن الخطة تهدف أيضا إلى “تكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون وثقافة مترسخة في المجتمع، وآلية للتدبير الأمثل للشأن العام”.ومن أجل إعطاء دفعة جديدة لتنزيل تدابيرها، اقترح الوزير تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025، واعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذها، وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة، وكذا تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأبرز الرميد أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، باشرت وزارة الدولة تنزيل منهجية ومقاربة إعمال الخطة الوطنية، حيث أشرفت على إعداد المخطط التنفيذي بتنسيق مع القطاعات الحكومية المغربية  والمؤسسات الوطنية، “مما مكن من إعداد وثيقة إجرائية تعاقدية على شكل مصفوفة تترجم تدابير الخطة إلى أنشطة كفيلة بالإعمال، مع تحديد الجهات والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والجدولة الزمنية للإنجاز، والنتائج المنتظرة من الأنشطة المبرمجة، ومختلف مؤشرات القياس الكفيلة بتيسير التتبع والتقييم. وقد توج هذا المسار برفع هذا المخطط التنفيذي إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في 19 مارس 2019”. 

وأبرز وزير الدولة أن المعطيات المتعلقة بالحصيلة المرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية تشير إلى أن 88% من مجمل تدابير الخطة قد تمت مباشرة تنفيذها، من ذلك 17% من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71% في طور الإنجاز، غالبيتها بنسب متقدمة. غير أن 12% من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.وأكد وزير الدولة، في ختام عرضه، أن جل تدابير خطة العمل الوطنية “لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال، كما أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية”.

قد يهمك ايضا:

الرميد يبعث رسالة غامضة لحزب العدالة والتنمية بعد استقالته

بوانو يؤكد أن حزب العدالة والتنمية لن يقاطع الانتخابات