صرّح السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إن المغرب شرع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إرساء سياسات في هذا المجال تؤطرها مقاربة شاملة ومندمجة.
 
وأوضح هلال، في مداخلة خلال افتتاح أشغال "المناظرة الوطنية حول تفعيل أهداف التنمية المستدامة في المغرب"، أن المغرب يتقدم في تنزيل كل هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ17، وذلك بفضل رؤية استباقية في مجال التنمية المستدامة ومقاربة مندمجة وشاملة"، مشيرا إلى أن المغرب وضع مصيره بين يده من خلال الاستثمار في التنمية عبر سياسات واستراتيجيات في مختلف المجالات من قبيل الطاقات المتجددة والبنيات التحتية ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، والصحة والتعليم والنقل.
 
هلال أبرز أيضا أن المغرب، الذي قدم مساهمات مهمة خلال أشغال مجموعة العمل حول أهداف التنمية المستدامة، دافع بشكل خاص على إدماج مسألة حقوق الإنسان ضمن هذه الأهداف، وأضاف أن المغرب قاد المفاوضات بشأن المحور المتعلق بالتجارة الدولية والتنمية.
 
وبخصوص التحولات المناخية، أبرز هلال أن الأمر يتعلق برهان أساس بالنسبة لدعامات التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية)، وأنه فضلا عن تنصيص 13 هدفا من أهداف التنمية المستدامة على إجراءات لمكافحة التغيرات المناخية، فإن باقي الأهداف تدمج كذلك هذا المكون، كما أكد على أن الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تعزيز قدرات البلدان النامية بغية ضمان تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في هذه البلدان.
 
وتشكل هذه الورشة فرصة لإطلاق مسار تنفيذ وتتبع وتقييم الإنجازات المحققة من طرف المملكة في هذا المجال مشاركة بمجموعة من القطاعات الحكومية، وعدد من أعضاء البرلمان والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، فضلا عن عدد من الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة.
 
وستمكن أشغال الجلسات العامة، التي تتمحور حول خمسة مواضيع للأجندة الجديدة للتنمية هي الإنسانية والكوكب والازدهار والسلام والشراكات، من الوقوف على المساهمات التي أنجزها مختلف الفاعلين وإطلاق مسار ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية.
 
وتطمح أشغال هذه المناظرة الوطنية إلى إغناء مساهمة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي سينعقد بنيويورك من 11 إلى 20 تموز/يوليو المقبل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.