بدأت المصالح الأمنية المغربية تتعقب شبكات على الإنترنت تتاجر في بيع البحوث الجامعية المسروقة، وأتت عملية البحث والتحقيق التي باشرتها مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية، أتت مباشرة بعد انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك تعرض خدمات بيع بحوث جامعية مسروقة، لا سيما للمقبلين على نيل شهادة الإجازة في كل التخصصات

وتلقى الأمن شكاوى عدة، من عمداء كليات، بعد ارتفاع عدد الطلبة الذين ثبت في حقهم سرقة بحوث منشورة على شبكة الإنترنت، وتؤكد الأبحاث ،أن المصالح الأمنية وضعت يدها إلى حدود اللحظة على صفحات كثيرة وليس صفحة واحدة تقترح على روادها بحوثا في تخصصات علمية وأدبية وتحدد كل خدمة، منها أن الحصول على بحث كامل بصيغة" بدإف" مع عدم إمكانية إيجاده باستعمال محركات البحث المعروفة يساوي 2500 درهم للبحث، أما بحث في صيغة "الوورد" ثم البحث عنه بصيغة " ف  ب  ت " فيساوي 1500 درهم..
واستنادا إلى المعطيات نفسها فإن البحوث المسروقة باللغة الفرنسية أكثر غلاء من المكتوبة باللغة العربية، حيث أن الفرق بينهما هو 700 درهم، كما أن الأبحاث توصلت إلى أن عدد زوار هذه الصفحات ارتفع 10 مرات أكثر من الشهور الماضية، مبرزة في السياق نفسه أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة تتاجر في البحوث الجامعية، لكن الخطير في الأمر أنه أصبح مكشوفا على وسائل التواصل الاجتماعي