استمر رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف بالتمسّك بالسلطة، الخميس، بعد أن قضت المحكمة العليا الباكستانية بعدم وجود أدلة كافية لإزاحته من منصبه، لكنها أمرت بإجراء تحقيق جديد في مزاعم الفساد الموجّهة ضده وأسرته، وشارك حوالي 1500 جندي على الأقل في إبعاد المتظاهرين كانوا يرددون شعارات مناهضة لشريف خارج المحكمة في إسلام أباد، حيث انتظروا نتيجة التحقيق، التي استمرت لأشهر عدّة، وانتهت بقرار منقسم مثير للجدل من قبل القضاة الخمسة، وصف 2 منهم رئيس الوزراء بأنه "غير شريف" وحكموا بإزاحته من منصبه، غير أنه تم التصويت على القرار من قبل 3 قضاة آخرين، طالبوا بإجراء مزيد من التحقيقات في أصول عائلة شريف في الخارج، بما في ذلك مجموعة واسعة من الممتلكات في لندن.

وأوضح القاضي آصف سعيد خوسا، أنّ "هناك حاجة إلى تحقيق شامل"، وقد أدّى الحكم إلى احتفالات بين أنصار السيد شريف، والرابطة الإسلامية الباكستانية، وطالب زعيم المعارضة ونجم الكريكيت السابق، عمران خان، السيد شريف بالتنحي على أي حال، وجاءت الفضيحة عندما وردت أسماء أبناء شريف، العام الماضي ضمن تسريبات بنما؛ وهي ملايين الوثائق المسربة من شركة المحاماة موساك فونسيكا التي رفعت الغطاء عن الأصول البحرية للآلاف من الأفراد والشركات الغنية، بما في ذلك قادة العالم، ولم يتم تسمية السيد شريف شخصيا، ولكن تم ذكر ابنته واثنين من أبنائه الذكور كأصحاب شركات مسجّلة في جزر فيرجن، حيث كانوا يشترون العديد من العقارات في لندن.

وسيعمل فريق تحقيق يضم مسؤولين من وكالة الاستخبارات والبنك المركزي والاستخبارات العسكرية الباكستانية، على مزيد من البحث في الادعاءات وتقديم نتائجها خلال شهرين، وسيدعى أبناء السيد شريف حسن وحسين إلى تقديم الأدلة، غير أن حكم المحكمة لم يشر إلى ابنته مريم.

وأفاد السيد خان أنّ السيد شريف فقد السلطة الأخلاقية للحكم، مشيرًا إلى أنّه "يجب أن يستقيل على الأقل لمدة 60 يومًا وإذا قام فريق التحقيق المشترك بتبرئته، يمكنه أن يصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى"، وعلى الرغم من أن المحققين لم يتمكنوا من إثبات قضيتهم، فإن الفضيحة جعلت السيد شريف ضعيفًا، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الوطنية.