افتتح مسؤولون وحقوقيون مغاربة، امس الإثنين، المقبرة الرسمية لضحايا "انتفاضة 20 يونيو/ حزيران 1981 " في مدينة الدار البيضاء، والتي نُظمت احتجاجا على قرارات الحكومة آنذاك بزيادة أسعار جميع المواد الغذائية، مما استدعى تدخل الجيش وسقوط المئات من القتلى.

وترأس المراسم الدينية لهذا الافتتاح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، بحضور عائلات الضحايا وأعضاء سابقين لهيئة الإنصاف والمصالحة وهي هيئة حكومية وضعت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب وحتى سنة 1999، وممثلين عن وزارة الأوقاف والمجلس العلمي والسلطات المحلية وشخصيات حقوقية ومدنية.

وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن "المجلس بادر إلى افتتاح هذه المقبرة، وذلك في إطار تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة". وأضاف أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنجز دراسة حول وضعية المقابر بالمغرب، استوحى المجلس من خلاصاتها ومن تصاميم مهندس معماري مختص تصميما يعيد الاعتبار للضحايا ولأسرهم".

وأوضح أن "الإعلان عن هذه المقبرة من أجل إعادة الاعتبار لضحايا هذه الانتفاضة خلال فترة صعبة من تاريخ البلاد"، لافتا إلى أن بلاده "أعادت الاعتبار لضحايا هذه الفترة من تاريخ البلاد".
 
ويأتي افتتاح هذه المقبرة لضحايا أحداث 20 يونيو/ حزيران 1981 وتنظيم المراسيم الدينية، في إطار تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وقامت الهيئة، في إطار الكشف عن الحقيقة، بمجموعة من التحريات المرتبطة بأحداث 20 يونيو/ حزيران 1981 بالدار البيضاء، تمكنت من خلالها من الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وأماكن دفنهم.

وشهد المغرب "انتفاضة" في 20 يونيو/ حزيران 1981 والمعروفة باسم "شهداء الكوميرا (نوع من الخبز)" أطلقه وزير مغربي للاستهزاء بهم لأن مطالبهم اجتماعية وهو ما أثار سخط عائلات الضحايا، وذلك بعدما قررت الحكومة آنذاك فرض زيادات مرتفعة على أسعار كل المواد الأساسية، بسبب ما اعتبرته المحافظة على التوازن المالي للدولة.
 
ودعت الكونفدرالية المغربية للشغل (الاتحاد العمالي العام) الى إضراب عام في هذا اليوم احتجاجا على الزيادة في أسعار عدد من السلع الغذائية، حيث تمت مواجهة هذا الاحتجاج بالقمع وتدخل الجيش بمدينة الدار البيضاء)، مما خلف عددًا من القتلى، والعديد من الموقوفين والمختفين.