دعت الحكومة، المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عمومًا، وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، مساء الخميس، أن  الحكومة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسًا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمائة ، مما يؤثّر على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف

و أشار البلاغ إلى التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها

وأوضح البلاغ، أن الحكومة تؤكّد أن "قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم

وأبرز البلاغ ، أن استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به،

وأكّد أن استمرار المقاطعة قد يكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي وبالتالي على الاقتصاد الوطني، مشددَا على حرص الحكومة على القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين.