اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس، زيارة صداقة وعمل الى المغرب هي الأولى من نوعها خارج أوروبا إلى بلد عربي. وقد عاد إلى باريس بعد أن أمضى 24 ساعة في الرباط، التقى خلابها ملك المغرب محمد السادس وتطرق معه إلى ملف أحداث الحسيمة في شمال البلاد. وقال بعد اللقاء: إن "الملك قلق في شأن الأحداث في منطقة الريف الغالية لديه واعتاد أن يقضي فيها بعض الوقت".

وأوضح ماكرون إنه بحث والعاهل المغربي موضوع الريف منذ بدء الزيارة، إذ إنه إذا لم يكن ممكناً له تقييم موضوع سياسي داخلي خاص بالمغرب، إلّا أن الملك أكد له أن "التظاهر حق يكفله الدستور". وتابع ماكرون، الذي رافقته زوجته بريجيت، أن "الملك محمد السادس يرغب في تهدئة الأوضاع في الريف عبر التجاوب مع مسببّات هذه الحركات الاحتجاجية والاهتمام بالمنطقة التي تعاني من التهميش وشحّ فرص العمل".

كذلك تطرق الرئيس الفرنسي والملك المغربي إلى الأزمة الليبية، فقال إن "هناك إرادة مشتركة لإيجاد طرق تتيح استقرار هذا البلد، بخاصة أن هذا الاستقرار يشغل المنطقة من الناحية الأمنية ومن ناحية تدفق المهاجرين". وأشاد ماكرون بالدور المتنامي الذي يضطلع به المغرب في أفريقيا، مؤكداً أن للرباط وباريس سياسة مشتركة يقودانها في القارة. وقال إن "هذه السياسة تقوم على التنمية، بدعم من مقاولي القطاع الخاص والقطاع التعليمي والثقافي، لخلق نموذج يهدف إلى إعادة التفكير في علاقة متوازنة في أفريقيا استناداً إلى المجتمع المدني". وأشار ماكرون إلى أن "البلدين تحركهما الرغبة نفسها لتطوير ونمو القارة"، معرباً عن يقينه بأن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيساهم في هذا الأمر بشكل كبير، مضيفاً أن الأمر يتعلق بتطوير البنية التحتية والطرق والطاقة ودعم تطور المجتمع المدني.

في غضون ذلك، لم تتوقف الاحتجاجات في مدينة الحسيمة منذ نهاية تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، إذ يستمر المحتجون برفع مطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية، على رغم تعهد الحكومة بإنجاز مشاريع استراتيجية عدة، إلّا أن ذلك لم يوقف التظاهر الذي زادت حدته بعد اعتقال العشرات، ومن بينهم وجوه بارزة في الحراك. وقررت الغرفة الجنحية التلبسية، في محكمة الحسيمة الابتدائية أول من أمس، إدانة 25 معتقلاً على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة، يوم الجمعة 26 أيار/مايو الماضي، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف السنة لكل واحد منهم.

وحكمت المحكمة على 3 متهمين آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية قدرها 200 درهم مغربي، بينما قضت بسجن 4 غيرهم مع وقف التنفيذ أيضاً لمدة شهرين، مع غرامة مالية قدرها 1200 درهم. وتسببت الأحكام، وفق مصدر محلي، بحالة غليان وسط عائلات المعتقلين التي كانت تتوخى البراءة لأبنائها، ونظم أفراد منها احتجاج أمام مقر المحكمة الإبتدائية.