أثار قرار مجلس القسم في "ثانوية محمد الخامس" التأهيلية في ويسلان تابعة لمدينة مكناس والقاضي بطرد تلميذة وفصلها عن الدراسة ومطالبة تلميذ آخر بتغير المؤسسة بسبب سلوكهما المتعارض مع النظام المدرسي، جدلاً واسعا في المغرب.

  وكشف وزارة التربية الوطنية، أن المديرية الإقليمية في مكناس كلفت لجنة إقليمية للبحث والتحري في الموضوع، حيث تبين أن قراري الطرد والنقل لا ينسجم مع مضامين المذكرة الوزارية رقم  867 /14 بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام والتي تنص على اعتماد عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة والمتمثلة في تقديم خدمات ذات نفع عام داخل المؤسسة التعليمية وخارج أوقات الدراسة، وذلك من قبيل :تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة ؛إنجاز أشغال البستنة؛ القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية؛ المساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية؛.والمساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية.

وشددت المديرية الإقليمية في مكناس حفظ كرامة واعتبار التلميذة المعنية وألا تعرضها لأي تجريح أو تحقير وألا تمس بسلامتها الجسدية . بالمقابل، طالبت المديرة الإقليمية إدارة المؤسسة بإرجاع التلميذة والتلميذ فورا لمتابعة دراستهما ، وعقد مجلس القسم لاقتراح إحدى العقوبات البديلة المتضمنة في المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه، حسب تعبيرها.