شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على أنه "ليس أمام الإنسانية من خيار سوى العمل التضامني والمتناسق لكسر حلقة التدهور البيئي، والعودة إلى مسار يضمن حياة مستدامة للأجيال المقبلة على كوكب الأرض".

وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال "القمة من أجل ميثاق عالمي للبيئة" التي نظمت في إطار أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "عندما تطرح القضايا المرتبطة بالبيئة والمناخ، فإن الأمر لا يتعلق بإبداء التفاؤل أو التشاؤم، بل بالتصرف بسرعة والعمل على نحو جماعي لاستدراك الوقت الضائع".

وأضاف وزير الخارجية المغربي، "باسم المملكة المغربية، أود أن أرحب بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل إبرام ميثاق بيئي عالمي"، مؤكدا أن هذا الاجتماع الذي عقد برعاية الأمم المتحدة، يعد محطة مهمة لتجسيد التعبئة القوية من أجل البيئة". وذكر الوزير أن المغرب قد عمل طبقا لرؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، لكي يكون مؤتمر كوب 22 بمثابة قمة للعمل، مبرزا أن التعبئة الجماعية التي ولدها، تجسدت في اعتماد "إعلان مراكش" الذي أكد انخراط الجميع في عهد جديد من التغيير والتنفيذ والعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن "إعلان مراكش أكد أن عزم المجتمع الدولي لا يجب أن يلين، وأن العمل لصالح المناخ على أساس الاتفاق التاريخي لباريس، لارجعة فيه".

وأشاد بوريطة إلى أن الوعي الجماعي بقضايا البيئة الذي بدأ منذ مؤتمر قمة الأرض في ريو سنة 1992، مكن المجتمع الدولي من التوفر على ترسانة من الالتزامات القانونية التي تشكل القانون البيئي الدولي المتفرع إلى عدة اتفاقيات قطاعية، مع أهداف محددة وهياكل إدارية مختصة. وأوضح وزير الخارجية المغربي "هذا الأمر يقودنا إلى الملاحظة التالية: فمن ناحية، يثير التنفيذ المنفصل لكل من هذه الاتفاقيات مشاكل تتعلق بضعف الانسجام والتناسق وتشتيث الجهود والتمويل، ومن ناحية أخرى، إذا أخذنا فقط الاتفاقيات الثلاث لريو كنموذج، فإن الترابط بينهما واضح ".

واعتبر أن فكرة وضع صك قانوني عالمي هي "مبادرة نؤيدها لأنها ستعزز الانسجام والتناسق في الجهود الدولية لحماية البيئة وتجنب تجزييئ القانون البيئي الدولي". وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تروم تطوير مفهوم حقوق ومسؤوليات الدول في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنها "ستعزز مكانة البيئة في المفاوضات المتعددة الأطراف والعلاقات الدولية، وستسهم في إيجاد فهم أوضح للصلة الوثيقة بين تدهور البيئة وقدرتها على ضمان على استدامة الحياة والتقدم الاقتصادي ورفاه الشعوب في جميع أنحاء العالم ".

وأبرز بوريطة أن "المغرب يرغب في الانخراط في هذا الطموح، ويعرب عن استعداده للانضمام إلى هذا الجهد للإسهام بنشاط في المشاورات التي ستبدأ في إطار الأمم المتحدة لإثراء مشروع الميثاق العالمي للبيئة "، مؤكدا أن المغرب، كفاعل ملتزم بحماية البيئة "مقتنع بحجم وتعقيدات الأعمال التي يتعين إنجازها في هذا المضمار"، موضحا أن الأمر يتعلق بـ"جهد طويل الأمد ، يتطلب عملا نضاليا متناسقا ومتوازنا"، حسب الوزير.