كشف تقرير صدر اليوم الثلاثاء، عن منظمة الشفافية الدولية ، أن 26 في المائة من المغاربة  يعتقدون أن نسبة الفساد ارتفعت بالمغرب  خلال 12 شهرًا الماضية, وجاء في تقرير المنظمة غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفساد الذي شمل ثمانية بلدان عربية أخرى، من ضمنها تلك التي تعاني مشاكل سياسية واقتصادية كبيرة ، أن سكان البلدان التي شملها التقرير، وهي لبنان واليمن والأردن وفلسطين والسودان وتونس والجزائر ومصر إضافة إلى المغرب، تعرف ارتفاع في  نسبة الفساد بمعدل إجمالي تجاوز 60 في المائة.

وجاء على رأس البلدان العربية التي ارتفعت فيها نسب الفساد حسب التقرير لبنان، بحيث أن 92 في المائة  من السكان الذي يعتقدون أن الفساد قد زاد، تليه اليمن بـ84في المائة ، تم الأردن بـ75في المائة ، وفلسطين بـ 70في المائة ، مقابل 64في المائة  و61في المائة  في كل من تونس والسودان، أما الجزائر فقد تجاوزت النسبة 51في المائة ، في حين لم تتجاوز في مصر 28في المائة ، ليحل المغرب في المركز الأخير بنسبة 26 في المائة

وأوضح التقرير المرافق التي تدفع فيها الرشاوى مقابل الخدمة، حيث أن حوالي 60 في المائة من المغاربة يدفعون الرشاوى للقضاء، في حين أن أكثر من 30في المائة  منهم يقدمونها للشرطة أو من أجل الحصول على الوثائق الشخصية كالحالة المدنية أو رخصة السياقة، أو قصد الولوج إلى خدمات طبية ملائمة.
وفي إطار محاربة الفساد الإداري الذي تحتل فيه الرشوة 90 في المائة ، صرح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة العامة محمد مبدع الوزير ،أن  المغرب يشهد العديد من الورش الكبرى في ظل محيط مضطرب ولا يمكن الاستفادة من الإصلاحات على الوجه الأكمل الا بتوفير بيئة تستجيب للشفافية والنزاهة، واعتماد سياسة لمكافحة الفساد كمشروع وطني لا يقبل التأجيل ، حيث يعرف مشاركة العديد من المتدخلين

و أضاف، "على الرغم من المجهودات السابقة، والتي حققت عدة مكتسبات ، الا انها لم تحقق النتائج المرجوة ، حيث ظل المغرب يتوسط الترتيب بالعالم في كافة المؤشرات، وهو ما يقتضي اعتماد استراتيجية تتجاوز الاختلالات السابقة وتحارب الفساد", واعتبر ان هذه الاستراتيجية تم اعتمادها بعدما تمت مدارسة 11 تجربة دولية، وتم تقديمها في لجنة الإشراف، وتمت المصادقة عليها تشهد اليوم مرحلة التنفيذ والتفعيل