برلين ـ جورج كرم
حذرت الحكومة الألمانية بريطانيا من استمرار وجود بقايا تأثير للفترة السابقة لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي من المفترض أن تتفق عليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إذا أرادت التوصل إلى اتفاق نهائي، وعلى الرغم من توقيع مفاوضي الاتحاد الأوروبي والبريطانيين على نص الالتحاق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشأن أيرلندا الشمالية، وقانون الطلاق وحقوق المواطنين، وتحقيقهم تقدمًا كافيًا للانتقال إلى المرحلة المقبلة من المحادثات، وإنهاء الخلافات الكثيرة، قال المتحدث باسم ألمانيا بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بيتر باتسيك، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن لديه ملحوظة ودية لفريق التفاوض البريطاني.
وعلق باتسيك على ما يسمى "تقدم كاف" قائلًا " لم نصل إلى هناك حتى الآن، ونحتاج مزيد من العمل لإنجازه، فالعديد من بقايا الاتفاق ستظهر على السطح حين تبدأ المفوضية الأوربية سحب الاتفاق، على سبيل المثال مشكلة أيرلندا".
وأعادت سابين وايناد، الرئيس المفاوض للمفوضية الأوروبية والمسؤولة الثانية بعد ميشال بارنيه، نشر البيان مرة أخرى، مشيرة إلى أن بروكسل تتفق مع برلين على نفس الرأي.
وتحرص المملكة المتحدة الآن على التحرك إلى المحادثات الخاصة بالفترة الانتقالية، والتي ستبدأ في غضون أسبوع، وكذلك إطار عمل اتفاق التجارة الذي يقول الاتحاد الأوروبي إنه يمكن البدء فيه في مارس/ آذار المقبل، وآخر موعد للانسحاب الكامل للاتفاقية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو الوقت الذي تعتقد بروكسل أنه لازم لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لفحص وتوقيع الخطة.
ويعد هذا التدخل تذكرة بأن المفاوضين البريطانيين يمكنهم ترك "مخلفات" على مشكلات بالفعل توصلت لاتفاق لها، بينما يحاولون التفاوض على التجارة والفترة الانتقالية.
وتتضمن احتمالية الخسارة لمواطني الاتحاد الأوروبي والبريطانيين الذين يعيشون في الخارج لحقوقهم، وكذلك مشكلة حدود أيرلندا الشمالية، على الرغم من أن المسودة الأولى احتوت على ضمان من المملكة المتحدة لتجنب الحدود الصعبة مع الجمهورية الأيرلندية بدلًا من التوصل إلى حل نهائي للمقاطعة، واقترح البريطانيون بالفعل البقاء على القوانين عبر المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن السوق الموحدة.
وأضاف الاتحاد الأوروبي فحص إضافي على اتفاق الانسحاب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد اقتراح ديفيد دافيس، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية، طلب عبور القناة، حيث أشار إلى أن الاتفاق كان بياننا للنيات المحددة أكثر من كونه وثيقة إلزامية قانونية، ما دفع مفاوضي الاتحاد الأوروبي لطلب تحويله إلى وثيقة قانونية في أقرب وقت ممكن.
ويأتي التحذير الألماني وسط تقارير بأن الحكومة الألمانية تريد من المملكة المتحدة المشاركة في ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان بأن بريطانيا ستواصل الاتصال مع السوق المالي الأوروبي كجزء من اتفاق التجارة.