ترأس الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، مجلسًا وزاريًا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وفي بداية أعمال المجلس استفسر الملك عن الوضعية الزراعية في المملكة، من وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي أكّد أن الظروف الجيدة التي يعرفها الموسم الزراعي الجاري كانت بسبب الانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية مما أثر على مخزون السدود والفرشة المائية، مضيفًا أنه بصدد جمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الزراعية وأثرها على مردودية الزراعين، وأنه سيرفعها إلى الملك، خلال الأيام المقبلة.

 وعلى إثر ذلك تمت دراسة والمصادقة على مشروع "ظهير شريف" بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، حيث يأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية، تفعيلًا لمقتضيات المرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري، فيما ينص مشروع هذا الظهير الشريف على تحديد النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، ومهام موظفي هذه المديرية العامة، ونظام التدريب الذي يستفيدون منه، وشروط الولوج لمختلف الرتب، وكذا القواعد التي سيتم تطبيقها في مجال الترقة، كما ينص على حقوق وواجبات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة وعلى النظام التأديبي الخاص بهم.

 وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان، على التوالي، بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بالموظفين التابعين لهذه المديرية، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة، وشروط الترقية منها، والشروط الخاصة بولوج أسلاك الوقاية المدنية، وكذا بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، التي ستحمل إسم "المدرسة الوطنية للوقاية المدنية"، وتمكينها من القيام بمهامها، وخاصة في مجال التكوين واستكمال الخبرة

 وإثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى إضافة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات"، و"وكالة التنمية الرقمية"، و"صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، وإضافة "الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات"، و"الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية"، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة.

 وفي إطار توطيد علاقات المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما، صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، وتتعلق بتعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي، وتهم الاتفاقيات الثنائية، على الخصوص، التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، ومنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وفي المجال السياحي والخدمات الجوية، والإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، والاعتراف المتبادل برخص القيادة.

 وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، عيّن الملك محمد السادس، سعيد زارو، مديرا لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، كما عين جلالته يوسف البقالي، رئيسا لمؤسسة "محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين"، بمبادرة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كما عيّن جلالة الملك، السيد محمد يوسفي، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.