تحولت ليبيا التي كانت الطريق الأكثر استخدامًا من قبل المهاجرين غير الشرعيين الذي يتوقون إلى حياة جديدة في الدول الأوروبية، إلى طريق مسدود في وجه المهاجرين، إذ تتعاون حاليًا الحكومة الليبية مع الاتحاد الأوروبي لتوقيف ومنع تدفق المهاجرين إلى بلدانهم.وفي ظل الرعب الإنساني الذي أصبحت تعيشه ليبيا، فإن مركز احتجاز المهاجرين في منطقة "أبو سليم" لا يعتبر الأسواء على الإطلاق، وتضم مراكز احتجاز المهاجرين في هذا البلد آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال عبر رحلات الاتجار بالبشر التي تعبر ليبيا، والمشهورة بالسخرة والضرب والتعذيب والاغتصاب.

 
ولكن في جنوب طرابلس، يقدم مقر أبوسليم شيئًا قريبًا من الراحة لأولئك الذين كانوا على الطريق لعدة أسابيع إن لم يكن لأشهر، وتديرها وزارة الداخلية، وهي واحدة من عدد قليل من مواقع الاحتجاز في ليبيا التي يمكن للصحافيين زيارتها بأمان، حيث يوجد عيادة صحية، ومطبخ، وصالات نوم مشتركة وفرشات، ومساحات للصلاة.
 ومع أمل الكثيرين للتخلص من المعاناة لهؤلاء المحتجزين، فالمهاجرون العالقون هنا، والذين يصل عددهم إلى أكثر من150 شخصًا قاموا برحلات محفوفة بالمخاطر من مالي والنيجر ونيجيريا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغامبيا وغينيا والسنغال، وكان مقر "أبو سليم" هو نهاية الطريق، ويعتبر النقطة الأقرب التي قد يعبرون منها إلى أوروبا، ولكنه سيكون أيضًا المرحلة النهائية التالية لرحلتهم في طريقهم للعودة وليس إلى أوروبا.
 
ومنذ تكثيف الاتحاد الأوروبي جهوده في وقت سابق من هذا العام لمنع المهاجرين الأفارقة من السفر شمالًا، أصبحت ليبيا، التي كانت يومًا ما مسار تحويل إلى أوروبا، إلى حد كبير إلى طريق مسدود في وجه المهاجرين، حيث اقتنعت السلطات بسلسلة من الصفقات الدبلوماسية لتعزيز جهودها.
 وكان قد وافق علي، وهو نيجيري يبلغ من العمر 24 عامًا، احتجز هنا لعدة أسابيع، على العودة إلى وطنه طوعًا، ويقول خلال محادثة قصيرة في فناء "أبو سليم": "كان هناك الكثير من العمل في وطني ولكن كنا فقراء، توفيت والدتي وأردت الذهاب إلى إيطاليا أو أوروبا لضمان مستقبل أفضل لأبي وأخوتي الآخرين".  
 
وقد سافر علي وشقيقه مختار أولًا إلى أغاديز في النيجر، وهو مركز للهجرة السرية في أفريقيا والاتجار بالبشر في غرب أفريقيا، ودفعوا 300 يورو "267 جنيهًا إسترلينيًا" لكل واحد منهم لعبور الصحاري والجبال في مجموعات مختلفة، وهو طريق متعرج نحو وجهة غير مؤكدة، وتوقفوا أخيرًا في مصراتة، ودفعوا 300 يورو أخرى لركوب قارب صيني الصنع كان من المفترض أن يغادروا به من غارابولي، في شرق طرابلس.
 ولكن رحلة القارب لم تتم قط، فقبل الصعود إلى الطائرة، اعتقلتهم الميليشيات المحلية وجلبتهم إلى أبو سليم، حيث يظل المعتقلون عادة في المخيم لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر قبل إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
 
وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هناك نحو 30 مركز احتجاز تديرها الحكومة في ليبيا، ولكن هذا لا يشمل المرافق السرية التي يديرها المتاجرون والميليشيات، ويُعتقد أن مئات الآلاف من المهاجرين موجودون في البلد.
 وكشف روبرتو مينيون، رئيس المفوضية العليا للاجئين في ليبيا: "بشكل عام، الظروف سيئة جدًا في مراكز الاحتجاز "، مضيفًا "في أفضل الأحوال فانهم يعملون بشكل أو بآخر، لكن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية هناك".
 
وتحاول المفوضية مساعدة المهاجرين على الخروج من مراكز الاحتجاز غير المشروعة إلى المرافق التي تديرها،  وأوضح مينون: "إن الوضع الأمني معقد للغاية ومن المحبط عدم الوصول إلى جميع المحتاجين، فليس لدينا نظرة عامة على مراكز احتجاز الميليشيات أو المتاجرين بها أو السجون".
 ومنذ إطاحة معمر القذافي في عام 2011، عملت ليبيا كمغناطيس لجذب للمهاجرين اليائسين لبدء حياة جديدة في أوروبا، وبعد تسجيل أرقام قياسية للقادمين إلى إيطاليا في عام 2016 وأعدادًا لم يسبق لها مثيل يموتون في البحر الأبيض المتوسط ​​على مدى العامين الماضيين، أشار الاتحاد الأوروبي إلى تصميم جديد على رأس مشكلة الهجرة أقرب إلى المصدر مع سلسلة من الصفقات مع ليبيا في وقت سابق من هذا العام.
 
وكان جزء من الإستراتيجية يشمل جنوب البلاد -حيث توفر أكثر من 2500 كم "1،550 ميل" من الحدود الصحراوية مع الجزائر وتشاد والنيجر والسودان قنوات متعددة شمالًا، حيث قد عقدت سلسلة من المشاورات بين وزير الداخلية الإيطالي ماركو منيتي وعمدة جنوب ليبيا الذين يمثلون المجموعات المحلية والقبائل، وحددت الصفقة سبعة "عناصر" لتهدئة الفصائل المختلفة، للقيام بالتزام مشترك بوقف الاتجار بالمهاجرين.
 وحظي هذا المشروع بتأييد كبير من قبل أحمد مايتيج، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، واستقبله بحرارة في جنوب ليبيا رئيس بلدية سبها حامد الخيالي، فيما قال خيالي: "إن المشروع الذي نقوم به حاليًا مع إيطاليا يتضمن تطوير جنوب ليبيا في إطار مكافحة الهجرة غير المشروعة".