صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة، يهدف إلى معالجة الإشكالات القانونية والمسطرية والتقنية التي أظهرها تطبيق بعض مواد المرسوم القديم، والتي من انعكاساتها ضعف إقبال الطلبة على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهم. 

وذكر البيان الصادر عن لقاء مجلس الحكومة، أنه من بين الإجراءات التي جاء بها المرسوم "إلغاء إجراءات التوقيع والتصديق والتأشير على التصريح الخاص بالتغطية الصحية للطالب، والاكتفاء بتعبئة تصريح إلكتروني".

ووصف البيان هذا الإجراء، بـ"المهم"، لأنه يهم أزيد من 275 ألف طالب، بغلاف مالي يناهز 110 مليون درهم، مبرزا أن الإجراء الثاني يتعلق بتحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحيين هذه القائمة سنويا وفق نفس الكيفية.

وأضاف البيان، أن الإجراءات المقررة في المرسوم تهدف إلى التشجيع على التسجيل باعتبار أن نسبة المسجلين من المعنيين لم تتجاوز 10%.