أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن محامي معتقلي “حراك الريف”، "خرقوا القانون المنظم للسجون بالتقاطهم صورا من داخل المؤسسة السجنية ونشرها وذلك دون إذن مسبق"

وأضافت المندوبية، الاثنين، أنه "بخصوص ما تم ادعاؤه بشأن “مصادرة”، هواتف المحامين وتفتيش محافظهم بشكل “يخرق سرية محتوياتها” من طرف إدارة المؤسسة هو مجرد ادعاءات مغرضة، حيث إن إدارة السجن، و نظرا لتزايد عدد المحامين، قد حرصت على اتخاذ تدابير احترازية كالاحتفاظ بالهواتف النقالة بعيدا عن محلات المخابرة وإخضاع المحافظ كبيرة الحجم للمراقبة دون المس بسرية ملفات المحامين

وأوضحت المندوبية، أن "المحامي موضوع المقال، دخل المؤسسة مع إحدى زميلاته ليومين على التوالي من أجل المخابرة، حيث تعمدا إثارة الفوضى داخل المؤسسة، مخالفين بذلك جميع الضوابط القانونية المعمول بها".

واعتصم محاميان ضمن هيئة الدفاع عن نشطاء “حراك الريف”،  الجمعة الماضي، بعد أن طلب منهم موظفي سجن "عكاشة" تفتيش حقائبهم، وهو ما اعتبره المحاميان “اعتداء على سرية محتوياتها”، وهو أمر غير قانوني، مما أدى إلى تضامن عدد من المحامين معهما.