ضمت الحكومة المغربية الجديدة، 19 وزيرًا من الفريق الحكومي السابق الذي قاده رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، حيث بقي بعضهم على رأس القطاعات الوزارية نفسها، في حين جرى توسيع صلاحيات البعض الآخر، بينما تم تغيير حقائب آخرين، وهكذا، حافظ ستة وزراء على الحقائب الوزارية التي شغلوها في الحكومة السابقة، ويتعلق الأمر بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الصحة الحسين الوردي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات اليدري أفيلال.

وحافظ ثلاثة وزراء على حقائبهم مع توسيع صلاحياتهم، وهم عزيز أخنوش الذي أسند له، بالإضافة إلى قطاعي الفلاحة والصيد البحري، قطاعا التنمية القروية والمياه والغابات، ونبيل بنعبد الله الذي سيتولى أيضا حقيبة إعداد التراب الوطني إلى جانب صلاحياته السابقة (التعمير والسكنى وسياسة المدينة) وبسيمة الحقاوي التي أضيف لها ملف المساواة.

وجرى أيضًا تبادل للحقائب الوزارية بين عبد القادر اعمارة وعزيز رباح، حيث سيتولى الأول حقيبة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بينما سيتولى الثاني حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أما باقي الوزراء فقد تمت ترقيتهم أو تغيير حقائبهم الوزارية، كما هو الشأن بالنسبة للمصطفى الرميد، وزير العدل السابق، الذي رقي إلى وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، وناصر بوريطة، الوزير المنتدب سابقًا في الشؤون الخارجية والتعاون، الذي عين على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومصطفى الخلفي الذي حافظ على منصبه كناطق رسمي باسم الحكومة وأضيفت له حقيبة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

ويتعلق الأمر أيضًا بمحمد حصاد الذي جرى تغيير حقيبته من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولحسن الداودي الذي أصبح وزيرًا للشؤون العامة والحكامة، ومحمد نجيب بوليف الذي عين كاتبًا للدولة مكلفًا في قطاع النقل، بعدما كان وزيرًا منتدبًا في الحكومة السابقة، وامباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي عينت كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري.