وصفت شبيبة العدالة والتنمية المغربي، وضعية الشباب المعتقلين بتهمة الإشادة بقتل السفير الروسي في تركيا، عبر تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي بـ "المقلقة"، معبّرة عن أسفها من المستجدات الخطيرة المتعلقة بقرار الإضراب عن الطعام الذي اتخذه أعضاء الشبيبة المعتقلين في سجن سلا .وأوضحت المكتب الوطني للمنظّمة أنه على خلفية "ادعاء قاضي التحقيق ارتكابهم لجريمتي الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، حيث قرر متابعتهم في حالة اعتقال منذ ما يقرب عن الستة أشهر"، مستغربًا "الطابع الانتقائي لهذه المتابعات والتي شملت، أساسا وتحديدا، أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب ، والإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات لذلك، و يعتبر المتابعة انتكاسة حقوقية حقيقية تُهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُرهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي".

ووصفت شبيبة العدالة والتنمية، البلاغ المشترك للوزيرين السابقين مصطفى الرميد ومحمد حصاد،  بـ "المشؤوم الذي اكتشف الرأي العام خلفياته ومقاصده وسياقاته السياسية، والإجراءات التعسفية والتأويلات القانونية المتكلّفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق تأتي، في هذا السياق، معارضة لمجمل المسار الحقوقي الواعد الذي انخرط فيه المغرب لطي ملف الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية المنافية لروح ومدلول خلاصات تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي تم تكريسها دستوريا بعد الانفتاح السياسي المتفاعل مع نسمات الحراك الشعبي والديمقراطي".

 وأكدت شبيبة حزب "المصباح"، أنها "كانت ولازالت، محضنًا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الإسلامي السمح، وأنها كانت وستبقى دائما مدرسة نضالية ومكافحة تؤطر شباب الوطن وشاباته على أخلاق التسامح ومبادئ حقوق الإنسان وروح الممارسة الديمقراطية"، رافضة أي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف.

وأكدت المنظمة أن "مناضلينا ومناضلاتنا، هم على الدوام، يؤمنون بثوابت الأمة المغربية، وأوفياء لقيم الوطن الراسخة، وملتزمون بمبادئ النضال الديمقراطي الصادق والمسؤول وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛ ودعت الجهات المسؤولة إلى مراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية، والتي لن تؤدي إلا إلى ترهيب شباب المغرب وشاباته في الاشتراك الجاد والواعد للمساهمة في بناء صرح ديمقراطي راشد تمنح كل المغربيين الإحساس بالأمن والأمان وتشجعهم على ممارسة حقهم والاضطلاع بواجبهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع، مؤكدة الالتزام بالوقوف إلى جانب مناضلي الشبيبة، إيمانا منا بصفاء قناعاتهم بمبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون، والتزاما منا بقرينة البراءة كقاعدة دستورية وحقوقية راسخة، مع ثقتنا التامة في إنصاف القضاء المغربي لهم وتبرئتهم من تهمة الإشادة بأعمال إرهابية أو التحريض عليها، فالقوانين تسن لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس".

ودعت شبيبة حزب "المصباح" الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى "العمل على تحصين البلاد من أي منزلق حقوقي والدفاع على المكتسبات الحقوقية وعلى دولة الحريات التي يكفلها دستور 2011".