حذّرت الحكومة البريطانية، من أن مجلس كنسينغتون وتشيلسي يمكن أن يتولاه المفوضون المعينون مباشرة إذا فشل أداءها في أعقاب كارثة برج غرينفيل.

وجاء هذا التهديد بعد أن كشفت أن بعض الأسر التي أجليت من منازلها القريبة من برج غرينفيل، في أعقاب الحريق الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا استمرت في فرض رسوم على شققهم. وقال ساجد جافيد سكرتير الجاليات، إن الوزراء سيرصدون المجلس بعناية خلال الأسابيع المقبلة، عقب استقالة زعيمه نيكولاس باجيت - براون ونائبه في مواجهة الانتقاد الواسع لاستجابتهم للكارثة.

وقال السيد جاويد، "من الصحيح أن رئيس المجلس تنحى بسبب الرد الأولي على مأساة غرينفيل. وأضاف "أن عملية اختيار خلفه ستكون مستقلة عن الحكومة، لكننا سنراقب عن كثب الوضع إذا ما احتجنا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات فلن نتردد في القيام بذلك". وكان رئيس بلدية لندن صادق خان قد دعا في وقت سابق إلى تكليف أعضاء اللجنة بتولي الشؤون اليومية في منطقة غرب لندن. وظهر أن عددًا من السكان اكتشفوا أنه تم اقتطاع الإيجار لشققهم، حيث تم إخلاءهم عندما اجتاحت النار برج جرينفيل يوم 14 يونيو/حزيران.

ومن غير المعروف كم عدد الذين تم إجلاؤهم من غرينفيل الذين تم إجلاؤهم إيجارا أو كم تم اتخاذه، ولكن الحادث أدى إلى غضب واسع النطاق بالفعل بين مجتمع كنسينغتون الشمالي على استجابة المجلس البطيئة وغير المنظورة على ما يبدو للمأساة. وقال سو كارو، وهو أيضا من غرينفيل، "أتصور أن جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم ما زالوا متهمين، وأي شخص لديه قيد مباشر على حساباتهم سيظل يحصل على إيجاره من قبل المسؤولين.

وأضاف "لقد سمعت نفس الشكوى قبل أيام من شخص اخر، وهناك مخاوف من أنه اذا توقف الناس عن دفع الإيجار فسوف يفقدون إيجارهم بسبب الطريقة التي حدثت بها الأمور وموقف المجلس من الإسكان الاجتماعي". وعادت بعض العائلات التي تم إجلاؤها إلى ديارهم، ولم تجد سوى مرافقها مقطوعة، في حين لجأ العشرات إلى آخرين من الأصدقاء والأقارب. وأضافت كارو، "نحن نعرف أن هذا قد أثر على عدد من الناس بسبب المخاوف التي كان لدينا منها عن الإيجار، وكثير من الناس لا يزالون لا يعودون في منازلهم والذين عادوا ليس لديهم وسائل الراحة الأساسية مثل التدفئة، حيث أن الغلايات التي تغذي منازلها كانت في غرينفيل، وهذا مجرد مجال آخر من الضغوط التي لا يحتاجها الناس في هذا الوقت.

وتابعت إيفيت ويليامز، وهي أيضا من مجموعة حملة جاستين 4 غرينفيل، "كان لي شخص يأتي لي قالوا إنهم حصلوا على بطاقة مصرفية وأشياء أخرى، ورأوا أن إيجارهم قد تم خصمه". وقالت إن المجتمع نفسه بدلا من المسؤولين في المجلس الذي اتخذ إجراءات في أعقاب الحريق مباشرة لمساعدة أولئك الذين فروا من برج غرينفيل، وجدت نفسها دون منزل أو طعام أو ملابس. وقالت "إن سكان شمال كنسينغتون كانوا يديرون المنطقة في 14 حزيران/يونيو". ولكن يبدو أن أحد كبار أعضاء مجلس كنسينغتون لعب دور الحادث في الإيجار، قائلًا إن المجلس قام بالكثير من "الأشياء الجيدة"، لمساعدة السكان في التعامل مع هذه المأساة.

وعندما كانت تواجه برنامج راديو 4، مع إيجار المطالبات كان لا يزال يجري توجيه الاتهام إلى السكان المحافظين كاثرين فولكس، قال "هذا شيء صغير - يعني أنها ليست شيئا صغيرا بالنسبة لهم، أنها شيء ضخم وانها مزعجة للغاية. "لكن المجلس في محاولة لإيواء 400 شخص، ولديهم أشخاص في الفنادق، ولديهم عامل اجتماعي لكل أسرة واحدة تقوم بتجريبهم إلى خدمة ملفوفة. "أنا آسف جدا لسماع ذلك ، ولكن هذا الشخص الذي حدث له سيكون له علاقة شخص واحد يمكن أن تذهب إلى فرزها".

وأشارت السيدة فولكس إلى أن المجلس أعاد فتح المدارس حول مجمع البرج المنكوب خلال يومين، ورتب لتقديم المشورة للأطفال. ووجهت اللوم إلى وسائل الإعلام لتقديم صورة سلبية عن رد المجلس على الحريق. وقالت السيدة فولكس "كانت العاصفة الإعلامية من أكثر الأمور تحديا بالنسبة للمجلس ليتصدر مهامه ويؤدي مهامه. في ما وصف بأنه "حادث سيارة" مقابلة قالت السيدة فولكس أيضا المتظاهرين الذين اقتحموا كنسينغتون تاون هول، بعد أيام النار برج غرينفيل "لم تكن المجتمع المحلي" ولكن "الناس الذين يحبون القيام بذلك النوع من الخدمات".

ودافعت عن محاولات المجلس لعقد اجتماع لمجلس الوزراء حول الكارثة يوم الخميس على انفراد، مستشهدا في البداية بمخاوف النظام العام، ووصفت محاولات الصحافة بالإبلاغ عنها بالحصول على قرار المحكمة العليا بأنه "حيلة ذكية جدا". وألغى المجلس الاجتماع بعد السماح للصحافيين بالحضور، مدعيا أنه سيضر بالتحقيق العام المقبل. وقال متحدث باسم مجلس كنسينغتون وتشيلسي: "نحن آسفون جدا إذا حدث ذلك، ونحن نعمل على معرفة من تأثر حتى نتمكن من تقديم الطمأنينة . على حد علمنا، تم إيقاف رسوم الإيجار لبرج غرينفيل و غرينفيل والك.

وواصل "لكن اذا كان أي شخص لديه أموال اتخذت عن غير قصد كجزء من الخصم المباشر أو أمر دائم سنقوم بترتيبات لاستردادها فورا". وفي ليلة السبت قال المجلس إن السكان الذين سيتم إجلاؤهم لن يضطروا إلى دفع أي إيجار حتى كانون الثاني/يناير 2018، وقالوا إنه سيتم رد أي دفعات مباشرة أو أمر دائم.