استضافت محكمة النقض في الرباط، الخميس، برئاسة مصطفى فارس رئيس محكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والوكيل العام لدى نفس المحكمة ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ورئيس هيئة جمعية المحامين في المغرب، محمد أقديم، وبحضور عدد من المسؤولين القضائيين ونقباء المحامين الجدد الذين تم انتخابهم في سائر الدوائر القضائية ، لقاءً من أجل مناقشة ووضع تصور موحد ممنهج كمدخل تواصلي يمتد إلى باقي المساهمين في صنع القرار القضائي.

وكشف فارس، أن أسرة العدالة توجد اليوم أمام تحدي تكريس الثقة الموطدة لأمن القانون، وإشكالات معقدة فرضتها عولمة القيم والعلاقات، وهو ما يستوجب التحلي بكثير من التبصر والتجرد والشفافية، مبرزًا أن الرصيد التاريخي الكبير لأسرة العدالة وما تتوفر عليه من كفاءات مهنية متميزة منفتحة على كل التجارب العالمية "سيجعلنا نصل معا الى تحقيق الهدف المنشود"، ومضيفًا أن أسرة العدالة توجد أمام محطة حاسمة في بناء السلطة القضائية بكل مقوماتها، وأمام أسئلة كبيرة تتطلب اجابات واضحة واجراءات دقيقة لتكريس دولة القانون وسيادة قيم العدل والحرية والمساواة

وأكد أن الجميع مطالب اليوم بالعمل الحقيقي والجاد والمشترك، مسجلا أن المواطن يجب أن يلمس آثار استقلال السلطة القضائية في حل نزاعاته وتدبير مشاكله وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية، مضيفًا أنّه "لم يعد مقبولا اليوم التساهل مع من يخرق أخلاقيات العدالة ويخالف الضوابط كيفما كان موقعه أو صفته أو مسؤولياته، التستر على من يسيء إلى العدالة أو يهينها لم يعد مقبولا وأنه لا توافق مع الفساد والمفسدين ولا تطبيع مع التهاون والاستهتار".

وأشار إلى أن هذه الضوابط "لن تأخذ مجراها الصحيح إلا بإيجاد أجواء صحية داخل المحاكم بين مكونات أسرة العدالة، خاصة بين القضاة والمحامين"، يكون أساسها الاحترام والحوار والتنسيق والتقدير في مهام وصلاحيات وسلطات كل جهة، وأبرز فارس أن المحامين من أكثر مهنيي العدالة نشاطا وفعالية في الساحة القانونية والحقوقية والسياسية يؤدون أدوارا متعددة تجاوزت الدور التقليدي لممارسة المحاماة، حيث تبوأوا عدة مناصب ومسؤوليات وطنية ودولية، مما جعلهم يكتسبون باستمرار خبرة وتجربة واقعية مرتبطة بالحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ساهمت بوضوح في تطور ممارسة المهنة ونضجها

وأضاف أن المحاماة بالمغرب تبقى من أكثر المهن دينامية وتطورا حيث عرفت عبر تاريخها الطويل عددا من التعديلات التشريعية لملاءمة ممارستها مع المتغيرات الوطنية والدولية، اضافة الى عدد من الضمانات القانونية والأخلاقية والتنظيمية التي ارتقت بالممارسة المهنية الى المعايير الدولية المتعارف عليها، وقال إن "النقباء بمختلف الهيئات دافعوا وناضلوا من خلال مرافعاتهم ومذكراتهم وندواتهم ومؤتمراتهم لتسجيل مواقف وطنية صادقة، كما راكموا مجموعة من التجارب في العديد من المحطات والمناسبات لنصرة الحق ومساعدة زملائهم القضاة لتحقيق الأمن القضائي وتكريس عدالة أكثر قربا وإنصافا وإنسانية".