عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات وحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الثلاثاء، اجتماعًا مع قادة الأحزاب السياسية، خصص للوقوف على سير مختلف مراحل العمليات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقرر في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقدّم وزير الداخلية عرضًا تطرق فيه إلى المناخ الإيجابي الذي تجري فيه الحملة الانتخابية، وأوضح أن الحملة المذكورة تمر في أجواء تتميز بالتعبئة والمساهمة الفعلية للمواطنات والمواطنين. وذكر أن عدد المبادرات التواصلية التي قامت بـها الأحزاب ومرشحوها، خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية، ناهز حوالي 9.100 نشاطًا، استقطب ما يقارب 540.000 من المشاركين وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل بمناسبة الاقتراع التشريعي لسنة 2011.

وأعلن وزير الداخلية أن الشكاوي والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدِ عددها 110 حالة في المجموع، تمت معالجتها وفقًا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها سنة 2011 و1.240 حالة بمناسبة انتخابات 2015. واغتنم وزير الداخلية هذه المناسبة للتذكير بالتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، الهادفة إلى توفير كافة الظروف والإجراءات المناسبة، لضمان إجراء هذه الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة كما كان الشأن بالنسبة للانتخابات التي جرت منذ سنة 2002.

وذّكر وزير الداخلية أن المغرب قطع، منذ الملك محمد السادس، عرش أسلافه المنعمين، خطوات كبيرة على درب تطبيع الحياة السياسية، مما مكن من تحقيق المساواة بين الأحزاب السياسية في تولي مسؤولية تدبير الشأن العام. وتدخل وزير العدل والحريات لتقديم توضيحات بخصوص الشكاوي المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية. وفي هذا الإطار، أخبر أن العدد الإجمالي للشكاوي المذكورة بلغ 77 شكوى، تم على ضوء البحث المجرى في شأنـها، حفظ 51 شكاية ومواصلة البحث في 20 شكوى، وتحريك المتابعة في شأن 6 شكاوى.

وتدخل قادة وممثلو الأحزاب السياسية، الذين حضروا الاجتماع، وتقدموا ببعض الاقتراحات الرامية إلى ضبط سير عملية الانتخاب يوم الاقتراع والمتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وتعيين ممثلي لوائح الترشيح المحلية والوطنية وتعيين الأشخاص الذين يتم اقتراح أسمائهم من طرف مرشحي الأحزاب السياسية، للمشاركة في عملية فرز وإحصاء الأصوات والتسليم الفوري لنسخ المحاضر لممثلي المترشحين طبقًا للقانون. واستجابت اللجنة الحكومية لكافة الاقتراحات المذكورة.

وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بارتكاب خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، أوضح وزير الداخلية أنه لم يثبت لحد الآن ارتكاب أي خرق للقانون من طرف المعنيين بالأمر، مذكرًا بـهذا الخصوص بالتدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.