احتفلت سلطنة عمان بالذكرى السابعة والأربعين لعيدها الوطني؛ في أحد فنادق العاصمة الرباط، بتنظيم من طرف سفارة مسقط في العاصمة المغربية، حيث شددت السلطنة على أن الذكرى "فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب العماني، وعرفان لباني نهضة عُمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد".

ووفقًا لبلاغ لسفارة سلطنة عمان في الرباط؛ قالت "إن أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد السلطان قابوس منها بناء الدولة العصرية"، ومشددة على أن العيد الوطني مناسبة لاستحضار مسيرة وعود تم استيفاؤها من لدن قائد البلاد، رغم التحديات الجسام، وجهود السلطان في إرساء دعائم الوحدة الوطنية وحرصه على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون.

وكشف المصدر نفسه أن سلطنة عمان بدأت، مع مطلع العام الماضي، تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة "2016 ـ 2020" في ظل تحديات وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها البلاد، وغيرها من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط، مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانخفاض الحاد في أسعار البترول بالأسواق العالمية.

وأضاف البلاغ ذاته، أن "الحكومة سعت إلى تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره وتعزيز السيولة المحلية، إضافة إلى السعي إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات وتحقيق التنويع الاقتصادي، ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص".

وزاد ذات المصدر، أن سلطنة عمان حققت طوال العقود الأخيرة الماضية، إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية، دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية؛ حيث تتحقق تلك الإنجازات من خلال السياسات القطاعية لكافة الوحدات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام 2017 المحافظة على هذه الإنجازات وتعزيزها"، يزيد البلاغ.

وشددت سفارة السلطنة في المغرب على أن التركيز في الشراكات الخاصة ينصب على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة ذاتها؛ وهي الصناعات التحويلية واللوجستيك والسياحة والتعدين والثروة السمكية، بالإضافة إلى تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل من المال العام، والتوجه إلى الأسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية وفق حلول تمويلية مبتكرة على المديين المتوسط والبعيد، حيث يعد قطاع المالية والتمويل المبتكر أحد أهم القطاعات الممكنة الداعمة خلال الخطة شأنه شأن قطاع التشغيل وسوق العمل.

وأورد المصدر نفسه، أن حكومة مسقط  تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ والمتابعة برنامج "تنفيذ" المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، والعمل على زيادة معدل الاستثمار، والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة؛ بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.