كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين في الرباط، أن الحكومة “جادة في إنجاح الحوار الاجتماعي وليس لها أي نية، كما يروج لهذا البعض، في اتخاذ الحوار وسيلة لربح الوقت أو للتهرب من الالتزامات”، مشددًا على أنّ الحكومة حريصة على “تفعيل حوار اجتماعي مؤسس، باعتباره مبدأ ومنهجا مستمرا وأسلوبا للتعاون المشترك بين مختلف الأطراف”، مؤكدا أن الحكومة “عازمة على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية ومع ممثلي أرباب العمل لأنها تعتبره آلية أساسية لا غنى عنها وآلية ضرورية لتطوير التعاون بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”.

وشدّد العثماني في كلمة بمناسبة انطلاق الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة مريم بمصالح، على أنّ الحوار الاجتماعي هو السبيل لتحقيق السلم الاجتماعي وآلية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأوضح العثماني أهمية “الدور الجوهري الذي تضطلع به المركزيات النقابية، مبرزًا أن الحكومة “تعول على النقابات في التعبير والدفاع عن تطلعات الشغيلة، في احترام متبادل، لأننا حريصون على تفعيل كل آليات الحوار سواء مركزيا او قطاعي”، وأشار رئيس الحكومة إلى أن تفعيل الحوار الاجتماعي وانتظام عقد اجتماعاته ليس وحده كافيًا، مضيفًا أن هناك بعض الشروط لابد من التحاور بشأنها وأن هناك بعض التحديات تستدعي تفكيرا جماعيا لخلق نوع من الموازنة بين التحديات.

ودعا العثماني إلى ضرورة تبني العمل الجماعي وبناء علاقة قائمة على التفاهم بين مختلف الأطراف والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها، مذكرًا بالمرتكزات الكبرى لا بد من استحضارها لإنجاح أي حوار اجتماعي وهي المحافظة على تنافسية المقاولة الوطنية، وصون حقوق وحريات الشغيلة، ثم ضمان التوازنات والإمكانات المادية المتاحة، والاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة والتي تحتاج إلى الاحترام والإنصات، وهي المستويات التي تحتاج حوارا مشتركا في أفق بلورة الحلول المشتركة.