خرج مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بعد الإفراج عن 11 موقوفًا من موقوفي حراك الريف، بتصريح مثير أكد خلاله أن تلك الخطوة تؤكد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح على الرغم من كل الاهتزازات.

وكتب الرميد في تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الـ"الفيسبوك"، أن الخطوة التي أقدم عليها الملك، عقب إعفائه عن عدد من معتقلي الريف، تؤكد أن "المغرب يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الاهتزازات".

وأضاف الرميد ، "أن قرار الإعفاء شمل 184 معتقلا  11 منهم كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة".

وتابع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قائلا "هكذا، وكما تعودنا دائما، تأبى الحكمة الملكية إلا أن تجعل العيد عيدين، ليس فقط بالنسبة لأسر المتمتعين بالعفو ، ولكن أيضا بالنسبة للحقوقيين ولكل الغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي".

ووجه الرميد بعد ذلك رسالة إلى من وصفهم بـ "دعاة التيئيس"، جاء فيها أن "هذه المبادرة الكريمة من الملك ستزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير الاتجاه  الصحيح رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات".

وخصص المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة أخرى، حافلة من أجل نقل معتقلي أحداث الحسيمة، الذين شملهم العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى
وذكر مصدر من سجن عكاشة، أن الحافلة ستنقل المعتقلين ُ المفرج عنهم من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى مدينة الحسيمة، حيث تقيم عائلاتهم.

وكانت وزارة العدل أعلنت الثلاثاء، من خلال بلاغها أن الملك محمد السادس منح عفوه السامي إلى 889 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح.