عجز رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في التوصّل إلى إطار توافقي لتشكيل حكومة منبثقة عن الشرعية التمثيلية، ما أدّى إلى تدخّل الملك محمد السادس، وإعفاءه من المهمّة، وتعيين شخصية سياسية من نفس حزب العدالة والتنمية، ويرشّح العديدون سعد الذين العثماني، وعزيز الرباح لخلافته.

وحسمت عودة العاهل المغربي، من أفريقيا، تحديد مسار تشكيل الحكومة عبر ممارسة اختصاصاته الدستورية كما ينص عليها الفصل 42 من الدستور أنّ "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية"، وذكر بلاغ صادر عن الديوان الملكي، مساء الأربعاء، أنّ الملك محمد السادس، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، عيّن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، رئيسًا للحكومة، مشيرًا إلى أنّه "سبق للملك محمد السادس أن حث رئيس الحكومة المعيّن، عدة مرات، على تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد عودته إلى أرض الوطن عقب الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية، أخذ الملك علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها، وفق تعبير الديوان الملكي".

وكشف البلاغ أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، فضل الملك محمد السادس أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال"، مؤكّدًا أنّ الملك سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة"

وأكد الديوان الملكي أن "الملك يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة التي أبان عنها عبد الإله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات"