شدّد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في نيويورك، على دعوة المملكة إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأساسًا المادة 12 (فقرة 1)، من قبل الجمعية العامة، المطالبة برفع يدها عن قضية الصحراء المغربية، ما دامت تنظر حاليًا من قبل مجلس الأمن.وأوضح هلال، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المادة 12 (فقرة1) تنص بوضوح على أنه "عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية أكدالعامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن".
وقال السفير إن هذه المادة لا تكرس فقط "سمو المجلس على الجمعية العامة"، بل تفرض عليها الالتزام بعدم بحث، أو تقديم أية توصية تتعلق بالقضايا التي ينظر فيها المجلس، مبرزا أن هذا المنع أجبر الجمعية العامة على رفع يدها عن العديد من القضايا خلال الخمسينات والستينات، ما سمح للمجلس بممارسة مسؤولياته بهدوء وجعل الجمعية العامة تمتنع عن التدخل في اختصاصه".

وأعرب هلال عن استيائه لكون "قضية الصحراء المغربية هي الوحيدة المدرجة ضمن اللجنة الرابعة ومجلس الامن"، مضيفا أنها الوحيدة أيضا التي تخضع لمسلسل سياسي تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي بموجب الفصل السادس المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. وقال هلال إن "المغرب يجدد، بقوة، دعوته الملحة إلى الجمعية العامة بأن تتوقف عن التصرف خارج اختصاصاتها وأن ترفع يدها عن ملف الصحراء من أجل السماح لمجلس الأمن بأن يقود، بدون تدخل، مسلسل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف".

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن المغرب "يؤكد بقوة أن خيار الاستفتاء تم إقباره بشكل نهائي في ما يخص حالة الصحراء". وذكر بأن الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، كان قد خلص في تقريره الى مجلس الأمن إلى "عدم قابلية تطبيق خطة التسوية لسنة 1991، وبالتالي الاستفتاء"، كما سجل السيد هلال أن مجلس الأمن استبعد الاستفتاء، منذ 17 عامًا، وبشكل نهائي، وذلك لصالح حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف.

وأكد هلال، أنه على الرغم من أن المغرب يعتبر إنهاء الاستعمار في الصحراء قد تم باسترجاعها سنة 1975 وأن مبدأ تقرير المصير لا ينطبق نهائيًا على هذه الحالة، "فإنه يظل ملتزمًا تمام الالتزام بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، من خلال المسلسل السياسي القائم تحت رعاية الأمم المتحدة ".

وأشار السفير الى أن مجلس الأمن حدد معايير الحل السياسي في القرارات الـ12 المتوالية الصادرة عنه منذ سنة 2007.
ويتعلق الأمر بكون حل قضية الصحراء لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا ومقبولًا من الأطراف، وتفاوضي على أساس الواقعية وروح الالتزام، وسمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أشاد مجلس الأمن باستمرار بكونها جدية وذات مصداقية، وكذا استنادًا الى الطابع الإقليمي للنزاع، مع دعوة المجلس الصريحة للبلدان المجاورة، لا سيما الجزائر، إلى تقديم إسهامات مهمة للمسلسل السياسي.