أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، أن الحكومة المغربية حريصة على تشجيع الحوار الاجتماعي وانتظامه وتوطيد قواعده على مختلف المستويات، وطنيا وإقليميا وعلى صعيد المقاولة وذلك من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي، وتعزيز السلم الاجتماعي.

وشدد الصديقي في رسالة موجهة إلى الشغيلة في عيدها الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة قائلا إن الحكومة "لم تدخر أي جهد، طوال السنوات الأربع الماضية، في الدعوة والاستجابة للفرقاء الاجتماعيين للحوار، حيث عقدت مجموعة من اللقاءات كان آخرها لقاء يوم الجمعة 29 أبريل 2016، على أن تتواصل هذه اللقاءات مباشرة بعد الاحتفال بعيد الشغل". 

وبعد أن ثمن انخراط المنظمات النقابية والمهنية في مسلسل التحاور والتشاور، أكد الوزير عزم الحكومة على "مواصلة هذا الحوار لتحقيق الأهداف المنشودة التي تراعي المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج آخذة بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحديات الكبرى التي تواجهها".

وأبرز في السياق ذاته، أن إنعاش التشغيل يستأثر باهتمام خاص من طرف الحكومة ويشكل أهم أولوياتها باعتباره عاملا أساسيا لضمان العيش الكريم لكل فرد من أفراد المجتمع، ورهانا كبيرا يستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين.

واستعرض الصديقي عددا من الإجراءات الحكومية من قبيل إلى توفير التغطية الصحية لفائدة حوالي 289 ألف طالبة وطالب بالتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص، و ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 400 ألف مستفيد، ليبلغ 3 مليون و100 ألف أجير، وارتفاع عدد المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 2 مليون و940 ألف إلى 3 مليون و50 ألف، وتعزيز المراقبة وحكامة القطاع التعاضدي و مواصلة تحسين الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة المقيمين بالخارج، كما ذكر باتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير والإصلاحات في مجال التكوين وإنعاش التشغيل، منها تعزيز برامج إنعاش التشغيل القائمة، التي مكنت من إدماج 250 ألف باحث عن شغل في مختلف المقاولات وتحسين قابلية تشغيل لحوالي 71 ألف باحث عن شغل ومواكبة إحداث 3200 مقاولة صغيرة، و تفعيل البرامج الجديدة انطلاقا من سنة 2015، من خلال و إحداث آليات للتحفيز على التشغيل عبر الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم، وتكفل الدولة بالتغطية الاجتماعية لمدة 24 شهرا في حدود 5 أجراء بالنسبة للمقاولات والجمعيات حديثة النشأة و تكوين 10 آلاف مجاز في مهن التدريس واستكمال تأهيل 25 ألف مجاز باحث عن شغل، مع تخصيص منحة للتكوين حددت في مبلغ 1.000 درهم شهريا لكل مستفيد.

 وأكد المتحدث ذاته استكمال التشريع الاجتماعي وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل والارتقاء بالعلاقات المهنية ،تعد أيضامن أهم انشغالات الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين مبرزا انه تم التوقيع على 21 اتفاقية شغل جماعية وحوالي 1400 بروتوكول اتفاق في مقاولات القطاع الخاص، وتدبير حوالي 190 الف نزاع فردي وتسوية حوالي 60 بالمائة من الشكايات وإرجاع أزيد من 17 الف أجير مطرود إلى عملهم وتفادي نشوب حوالي5000 إضراب و تنظيم انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص وممثلي الموظفين بالقطاع العام.