استكملت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعيين فريقها المختص في سورية، وبات موقف واشنطن أكثر وضوحًا من هذا الملف لتحقيق ثلاث أولويات "هزيمة "داعش" ومنع عودة ظهور التنظيم شمال شرقي سورية، وتقليص النفوذ الإيراني، والعمل مع موسكو بالحوار والضغط للوصول إلى حل سياسي وفق القرار"2254".

مقترحات خطية 
وتقدم خبراء أميركيين بينهم المبعوث الجديد إلى سورية بمقترحات خطية تضمن إقامة "حظر جوي وبري" شرق سورية لتحقيق هذه الأهداف.
وتتقاطع اهتمامات إدارة ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "احتواء إيران" في سورية، الأمر الذي سيكون حاضرًا في لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، في جنيف، الخميس المقبل، بعد عودة بولتون من إسرائيل ، ولكن موسكو لا تزال تسير وحيدة في مسارات أخرى متنافسة مع مفاوضات جنيف: إذ يزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو موسكو الجمعة، لبحث مصير إدلب وعزل "جبهة النصرة" قبل القمة الروسية - التركية - الإيرانية في طهران يومي 7 و8 الشهر المقبل على أن تجري مشاورات إضافية لعقد القمة الروسية - التركية - الألمانية - الفرنسية بعد ذلك وقبل مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول / سبتمبرالمقبل.

بلورة أرضية دولية
ويتوقع أن تصب جميع هذه الاتصالات في بلورة أرضية دولية - إقليمية تسمح للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بالمضي قدمًا في تشكيل اللجنة الدستورية، واستضافة لقاء لممثلي الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانة (روسيا، إيران، تركيا) في جنيف، الشهر المقبل.

ذلك المسار، الذي لا تزال واشنطن تنظر إليه بشكوك وتنأى بنفسها عنه، الأمر الذي برز في لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ودي ميستورا في واشنطن الأسبوع الماضي، عندما رفض الجانب الأميركي أي إسهام في إعمار سورية (المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق) قبل تحقيق اختراق سياسي بموجب مسار جنيف.

وموقف بومبيو كان منسجمًا مع التغييرات التي حصلت في الفريق الأميركي للملف السوري - الإيراني، إذ إنه بعد مشاورات طويلة، حسم إدارة ترمب ملف التعيينات. مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي جويل روبان الذي جرى تداول اسمه سابقًا مبعوثًا خاصًا إلى سورية، عين نائب مساعد وزير الخارجية لينضم إلى مسؤول الشرق الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر بدلًا من ديفيد ساترفيلد الذي ينتظر تثبيته سفيراً في أنقرة، والمفاجأة كانت بتعيين السفير الأميركي الأسبق في بغداد وأنقرة جيمس جيفري ممثلاً لوزير الخارجية لـ"الانخراط" في سورية.
تعينات الإدارة
وسينضم شينكر وجيفري وآخرون إلى الإدارة، جاءوا من "معهد واشنطن للشرق الأدنى" في العاصمة الأميركية، واللافت أنَّ تعيينهم تزامن مع تسمية فريق أميركي خاص بـ"العمل في شأن إيران"، كما أن تعيين جيفري نص على أن جزءاً من مهمته العمل على "تقليص النفوذ الإيراني"، إضافة إلى منع ظهور "داعش" بعد هزيمة التحالف الدولي لهذا التنظيم المتوقعة في نهاية العام الحالي.

ويقول محللون عارفون بالمبعوث الأميركي الجديد "إنَّ جيفري معروف بمعاداته لإيران، وإن موقفه كان واضحاً من ذلك، عندما كان سفيرًا في بغداد بين 2007 و2008 وعبر بوضوح عن رفضه الانسحاب الأميركي من العراق، ما يجعله يقف على الضفة الأخرى من المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماغورك.

تعيينات وسط الجدل
وإذ تأتي هذه التعيينات وسط الجدل في شأن البقاء الأميركي شرق سوريا وترجيح كفة استمرار الوجود العسكري شرق نهر الفرات بمعنى أو آخر، بخاصة بعد إقناع حلفاء واشنطن الرئيس ترمب بـ"ضرورة عدم تكرار خطأ سلفه باراك أوباما بالانسحاب من العراق في 2011". وإذ أوقفت إدارة ترمب مساعداتها البالغة 230 مليون دولار لشمال شرقي سورية، فإن أعضاء دول التحالف الدولي في الحرب ضد "داعش" وفروا 300 مليون دولار لدعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة التي تشكل ثلث مساحة سورية (185 ألف كيلومتر مربع).

وتأتي التعيينات في وقت تعمل موسكو وواشنطن على ترتيبات "تضمن أمن إسرائيل" بموجب تفاهم ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي. ترجم ذلك، بعودة القوات الحكومية السورية إلى الجولان وتفعيل اتفاق فك الاشتباك وحصول إسرائيل على "تفويض من بوتين بضرب البنية التحتية لإيران في سورية ومنع قيام جبهة ثانية في الجولان (بعد جنوب لبنان) لـ(حزب الله) وإيران"، بحسب مسؤول غربي.

إجراءات محددة وتوصيات
وتبدو أفكار واشنطن حالياً واضحة في ورقة أعدَّها مجموعة خبراء بينهم المبعوث الأميركي الجديد لسورية في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" في 11 من الشهر الماضي، بخاصة أنَّ التوصيات التي ظهرت فيها كانت بين أسباب اختيار جيفري لمنصبه.

وجاء في التوصيات التي رفعت إلى الإدارة، بعنوان "نحو سياسة جديدة في سورية"، أنه "من شأن فرض عقوبات ومنطقة حظر جوي وبري شمال شرقي سورية حرمان نظام الأسد والقوات الإيرانية من الحصول على إمدادات، الأمر الذي سيثير غضب السنة المحليين ويدفع نحو عودة تنظيم (داعش)".
ومن شأن وجود مثل هذه المنطقة بجانب فرض عقوبات فرض تكاليف كبيرة على نظام الأسد عبر حرمانه من الأموال والدخول اللازمة لضمان فرضه سيطرته وإبقائه على شبكات الولاء التي يعتمد عليها نفوذه.

كما "سيؤدي هذا الأمر بدوره إلى خلق أعباء مالية على كاهل إيران وروسيا في خضم جهودهما للإبقاء على نظام الأسد. في الوقت نفسه ستتراجع قدرة طهران على توفير تكاليف هذا الدعم الذي تقدمه للنظام السوري بسبب السياسة الأميركية الساعية لفرض الحد الأقصى من الضغوط عليها. من ناحية أخرى فإن الحملة الإسرائيلية لمنع إيران من بناء بنية تحتية لها داخل سوريا تحمل مخاطر تهديد المكاسب العسكرية التي نالها النظام السوري بصعوبة. وهنا تظهر معضلة أمام موسكو: هل ينبغي أن تلتزم بجهود ذات تكلفة متزايدة للإبقاء على الأسد في السلطة، وهو مسار يحمل مخاطرة اشتعال حرب بين إسرائيل وإيران، أم عليها العمل مع الولايات المتحدة للتخلص من الأسد والحفاظ على المكاسب الروسية في سورية".

وخلصت الورقة إلى التوصيات الآتية:
- الحيلولة دون عودة ظهور "داعش" ومنع إيران من بناء هيكل عسكري واستخباراتي دائم في سوريا ومنطقة الهلال الخصيب بوجه عام.
- منع القوات الإيرانية والأخرى التابعة للأسد من الدخول إلى شمال شرقي سوريا بعد هزيمة "داعش"، وفرض منطقة حظر جوي وبري في شمال وشرق نهر الفرات باستخدام القوة الجوية ووجود عسكري صغير على الأرض.

- الإبقاء على منطقة حظر جوي وبري حتى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2254 والساعي لإقرار حكومة سورية مستقلة دون مشاركة الأسد والقوات المدعومة من إيران الداعمة لحكمه.

- دعم الجهود الإسرائيلية لخلق شقاق بين إيران وروسيا والأسد بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع عسكرية إيرانية.
- تشديد العقوبات ضد البنوك التي تصدر اعتمادات لنظام الأسد، ومن يوفرون الموارد لوكلاء إيران داخل سورية والنظام السوري الذين ييسرون الاستثمارات الإيرانية في سوريا.

- معاونة حلفاء الولايات المتحدة داخل شمال شرقي سوريا على إيجاد أسواق بديلة للنفط والصادرات الزراعية التي يبيعونها حاليا للنظام (تضم منطقة شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 90 في المائة من النفط السوري و45 في المائة من الغاز وأكبر ثلاثة سدود ومعظم المنتجات الزراعية خصوصا القطن).
- العمل مع تركيا في منبج وغيرها من المناطق لخلق نفوذ ضد الروس".