كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة المغربية دخلت في مفاوضات مع "المنصات الرقمية العالمية" الكبرى، لفرض شروط جديدة في علاقتها مع البلاد إلى جانب وضع عدد من تدابير تتعلق بعدد من الإشكاليات، عقب نهاية اجتماع المجلس الحكومي.

وشدد الوزيرالخلفي على أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بادرت إلى عقد اجتماع بالمعنيين لبحث عدد من الإشكاليات المتعلقة بالمعطيات الشخصية، مؤكدا على أن الوزارات المعنية منكبة على دراسة كيفية إرساء علاقات جديدة مبنية على عدد من المقتضيات من بينها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية على شاكلة عدد من الدول.

ورفض الخلفي الحديث عن أن الأمر يتعلق بضرائب، مشيرا إلى أن الصيغة العملية لاعتماد ذلك لا يزال النقاش حولها، والأمر لا يهم المجال الصحافي فقط، بل يتعلق بمنظومة تهم عددا من المجالات.

المغرب اليوم : رئيس الحكومة المغربية يعلن رفع موازنة قطاعي التعليم والصحة

يذكر أن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التقت ممثلي شركة الموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحيث طلبت اللجنة أن تضع شركة "فيسبوك" آليات للتعامل بفعالية مع الشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية والمتعلقة بالمساس بالحياة الخاصة وبالسمعة أو الأخلاقيات بانتحال الصفة وبالحق في النسيان وبتحديد الموقع الجغرافي وبالتنميط من قبل الشبكات الاجتماعية لشركة "فيسبوك".

وأكدت وسائل إعلام مغربية أن المغرب يتجه إلى فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية العالمية، على رأسها فيسبوك وغوغل وآبل وأمازون، إذ سيراسل وزير الاقتصاد والمال، محمد بنشعبون، الشركات التكنولوجية العملاقة لتقييم ما تحققه هذه المواقع بفضل مستعملي الإنترنت المغاربة.

قد يهمك أيضاً :

مصطفى الخلفي يكشف إنجازات الحكومة المغربية منذ توليها المسؤولية

الخلفي يؤكد أهمية تمكين الفاعلين الجمعويين من "آليات الديمقراطية التشاركية"