كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان  مصطفى الرميد، أن التفاعل الإيجابي للمغرب مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، موضحا في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "حصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات الإجراءات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان"، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي" أن جميع التشريعات الوطنية والسياسات العمومية تستهدف تفعيل وتنزيل هذه التوصيات في مستويات مختلفة.

واعتبر وزير الدولة، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمنت في تدابيرها مجموعة كبيرة من التوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان، مبرزًا أن مستوى تنفيذ هذه التوصيات "محترم".

وأضاف الرميد بأن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وضعت منذ البداية مصفوفة جامعة لكافة التوصيات وقامت بتصنيفها حسب القطاعات الحكومية المعنية، كما أرست آليات لتتبع مستويات تنفيذها.

   أقرأ أيضا :   مصطفى الرميد يدخل لائحة التعديل المحتمل لحكومة سعد الدين العثماني

وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان  الرميد، بخصوص موضوع التعذيب في المغرب أنه لم يعد موجودا وأن الحالات المسجلة معزولة، مشددا على أن المملكة "تدقق كثيرا في التقارير الدولية التي تتناول حقوق الإنسان في المغرب".

وجاء ذلك في رده على أسئلة البرلمانيين حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحصيلة تفاعل الحكومة مع توصيات الإجراءات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان،  خلال جلسة مجلس النواب.

وأوضح الرميد أن التعذيب لم يعد موجودا في المغرب، وأن الشكايات بخصوص التعرض للتعذيب لا تكاد توجد، معتبرا أن "التدخلات الأمنية في الشارع العمومي بدأت في التطور"، مسطرا على ضرورة بذل جهود أكثر في هذا المجال.

وأشار الرميد حول تنفيذ التوصيات وجبر الضرر، إلى أن التجربة المغربية "متميزة عالميا مع باقي الدول خاصة فيما يخص جبر الضرر الفردي، وأن ضحايا الانتهاكات وذويهم صرفت لهم تعويضات تجاوزت قيمتها الملياري درهم".

ولفت الوزير إلى أن جبر الضرر الجماعي "يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والجهات والجماعات، من أجل تحسين عيش السكان في 13 إقليما وعمالة المنصوص عليها وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

وأضاف أن "جبر الضرر الجماعي المتعلق بالأساس بتحسين عيش الساكنة، لا يمكن الوصول إلى تنفيذ التوصيات بخصوصه، في مرحلة وجيزة"، مشددا على أن "المغرب قطع أشواطا كبيرة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومازال في حاجة لبذل جهود أكبر لإتمام تنفيذها، مؤكدا أن وزارته "تقوم بدراسة دقيقة وشاملة لكل التقارير الحقوقية الدولية المتحدثة عن المغرب"، معتبرا أن "الحكومة تقوم بدراسة التقارير الحقوقية الدولية دراسة دقيقة وشاملة، قبل تواصل الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، مع الهيئات الدولية من أجل توضيح بعض القضايا التي تستشكل المنظمات المعطيات المتعقلة بها".

وأشار الوزير إلى أن "التقارير التي تنجزها المنظمات الدولية تكون في كثير من الأحيان صدى لما تصدره المنظمات الحقوقية الوطنية، التي تشكل بدورها رجع صدى لما يصدر في الصحافة وما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحا  أن "المغرب وفيما يخص إصدار تقرير الجمعيات الحقوقية الوطنية، يعتمد منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري، لتناقش مجمع القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات، باعتبارها طرفا شريكا في كثير من المشاريع الحقوقية التي تقوم بها الوزارة".

وأكد المسؤول الحكومي ذاته على أن وزارته "تحرص على التواصل المفتوح والدائم مع جميع الجمعيات الحقوقية، بالنسبة لإعداد التقارير الدولية، وفي كل المحطات التي ترى أنه من الضروري إشراك الجمعيات فيها، من أجل بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي، ولنقل هذه الجمعيات صورة الواقع الحقوقي الوطني بكل موضوعية ما ينعكس بشكل إيجابي على تقارير المنظمات الدولية"

وقد يهمك أيضاً : 

مصطفى الرميد يتهم الحبيب حاجي بالكذب في قضية حامي الدين

الرميد يستعرض الخطوات التي قطعها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان