بعد أن قضى مصطفى خنجر 48ساعة من التحقيقات الماراثونية ، وبعد شهادات أبناء مدينته من جريمة اغتيال البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، تم إطلاق سراحه في مدينة الدار البيضاء رفقة والده ومجموعة من أفراد أسرته الصغيرة.

واستقبله ساكنة بني بن حمد بالزغاريت ، كما عمت الفرحة أبناء الحي الذي تقيم فيه أسرة خنجر، بالقرب من ثكنة القوات المساعدة في مدينة بن أحمد ، وجاء إطلاق سراح مصطفى ، بعدما توصل فريق البحث بمعطيات جديدة ، بعد الاستماع إلى زوجة الضحية التي صرحت بمعطيات أفادت مجريات البحث ، حيث ركزت على معاملاته المالية والعقارية.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة  لحد الآن ،فإن الشرطة زارت، الجمعة، بيت الضحية مرتين، واطلعت على وثائق عقارات وحسابات الراحل، في إطار الأبحاث والتحريات الأمنية التي ما زالت متواصلة في هذه النازلة ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد دوافع الجريمة الحقيقية وظروفها وملابساتها
المعطيات ذاتها تؤكد أن البحث جارِ بشأن معاملات عقارية ومالية للضحية، مشيرة إلى أن الشرطة استلمت وثائق في منزل البرلماني عن حسابات وتحويلات مصرفية، بناء على معاملات مالية للراحل الذي كان يعمل في بيع وشراء العقارات، وفقًا للمقربين منه.

من جهة ثانية، فإن خيوط البحث حول السيارة التي استعملت في الجريمة تحوم حول سيارة من نوع مرسيدس كانت في موعد مع الراحل يوم الجريمة ، قبل أن تختفي عن الأنظار ، إذ أكدت المعطيات الأمنية أنه جرى تنقيط لوحتها دون التوصل إلى إفادات بشأن صاحبها الذي اختفى عن الأنظار منذ يوم الحادث
وأثيرت الشكوك حول السيارة المذكورة باعتبار أن أصدقاء الراحل قدِموا للإدلاء بإفاداتهم في القضية، باستثناء صاحب هذه السيارة المختفية.