أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على إدخال تعديلات جوهرية على وثيقة سجل السوابق العدلية وذلك بدءا من الشهر المقبل، وذلك في إطار مجهوداتها المتواصلة الهادفة إلى تحديث الإدارة ورقمنة الوثائق وتطويرها.

وأوضحت أن التغييرات الجديدة سوف تهم الدعامة الورقية، المعتمدة في إصدار هذه الوثيقة، حيث تمت الاستعانة بورق جديد غير متوفر للعموم وذلك بهدف تأمينها أكثر من محاولات التزوير والتزييف والتدليس .

وبينت أن الورق المذكور يشتمل على خصائص متعدد، ومعايير أمان يصعب تزويرها ، تجعل مسألة نسخه أو تزييفه صعبة، بالإضافة إلى توفر كل ورقة  للسوابق على رقم تسلسلي خاص بها، وشريط معدني غير ظاهر، يوجد في صلب الدعامة الورقية، وعلامات مائية غير ظاهرة، لا يمكن رؤيتها إلا بعد عكس الوثيقة مع أشعة ضوئية، أو شمسية.

وأضافت أن التغييرات شملت، أيضا، بعض البيانات والمعطيات التعريفية، حيث سيتم الاقتصار من الآن فصاعدا على ذكر الهوية، ومحل السكنى فقط لطالب هذه الوثيقة، دون أي معلومات شخصية أخرى.

يُذكر أنَّ الوثيقة تعتبر سجل السوابق العدلية في حلتها الجديدة وستظل خاضعة لواجبات التنبر حسب القوانين الجاري بها العمل، كما أنها ستحتفظ بالمسطرة نفسها، المعتمدة في الحصول عليها، وأكدت على أن النسخة القديمة من سجل السوابق ستبقى سارية المفعول حتى مرور الوقت المحدد لها فيها بثلاثة أشهر.