عُقد مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة، لمناقشة التوتر الذي تعرفه منطقة الكركرات جنوب الصحراء، على الحدود المغربية الموريتانية، وذلك على خلفية عملية التطهير من تجار المخدرات والمهربين التي قام بها المغرب في منتصف أغسطس/آب الماضي، مما أثار احتجاج جبهة البوليساريو، وتعتبر جلسة مجلس الأمن، الثالثة من نوعها حول منطقة الكركرات الحدودية، خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد جلسة التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري. 

وكان المغرب قد طالب، في اجتماعه يوم السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي، بتوفير معلومات إضافية حول مستجدات الوضع الميداني في منطقة الكركرات، التي تشهد توترًا غير مسبوق، كما استمع مجلس الأمن، في وقت سابق، لعرض مفصل حول آخر التطورات في المنطقة، قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشغل منصب المكلف بعمليات حفظ السلام. وتقرر، في أعقابه، نشر عناصر عسكرية من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لأول مرة في المنطقة. 

ووجهت جبهة البوليساريو رسائل عدة لمجلس الأمن الدولي وللأمانة العامة للأمم المتحدة تحتج فيها على العملية التطهيرية المغربية، واعتبرتها خرقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991، والتي جاءت في سياق مخطط سلام للأمم المتحدة، يقضي بالإضافة لوقف إطلاق النار، بنشر قوات للأمم المتحدة (مينورسو) لمراقبة وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء تنظمه الأمم المتحدة، يقرر من خلاله الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب.

واعتبرت اتفاقية وقف إطلاق النار الحزم الأمني، الذي شيدته القوات المغربية على طول الحدود المغربية الموريتانية جنوبًا وحدوده من جهة الصحراء شرقًا مع الجزائر، خطًا لوقف إطلاق النار، واعتبرت جبهة البوليساريو المناطق التي تركها المغرب خارج الحزام، تحاشيًا لتصادم مع موريتانيا والجزائر، مناطق محررة. 

ومن المتوقع أن يتطرق مجلس الأمن في جلسة رابعة، إلى وضعية قوات المينورسو في الصحراء، بعد الاتفاق على عودة المكون المدني لهذه القوات التي طردها المغرب في مارس/آذار الماضي، احتجاجًا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي وصف فيها تواجد المغرب في الصحراء  بـ"الاحتلال".