أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن القضاء يتحمل كامل المسؤولية في البحث في صحة ادعاءات ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية حراك الريف، الذي كشف أمام هيئة المحكمة بأنه تعرض إلى تعذيب جسدي وصل إلى حد وضع عصا في دبره.

وأكد الخلفي خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، أن القضاء يتمتع بكافة الأطر القانونية والمؤسساتية لممارسة صلاحياته وأنه يتحمل المسؤولية في التحري بشأن ادعاءات الزفزافي، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

وكان الزفزافي قد أكد خلال جلسة محاكمته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، أنه تعرض إلى أبشع أنواع التعذيب على يد الفرقة الوطنية في مدينة الحسيمة، وأنه تم إنزال سرواله بالقوة ووضع عصا في دبره، كما أشار إلى تعرضه للضرب في أنحاء متفرقة من جسده، خاصة على مستوى الرأس، وأوضح أن معتقليه وصفوا والدته بنعوت قبيحة ووضعوا جوارب بالقوة فوق أنفه.

ويذكر أن جمعيات ومنظمات محلية طالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد تصريحات الزفزافي أمام المحكمة.