أكّد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، خلال الاجتماع المشترك للجنتي المالية في البرلمان الذي خصص لتقديم حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المال والإطار العام لمشروع ميزانية 2019، والذي عقد الخميس في الرباط، أنه تم تسجيل أداء مرضي للأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من عام 2018.

وأضاف بوسعيد أنه من المنتظر أن يبلغ معدل النمو نسبة 3.6 في المائة خلال العام الجاري مقابل توقع أولي في حدود 3.2 في المائة وقت إعداد مشروع قانون المال، مسجلا أن هذا التحيين الإيجابي لتوقعات نمو الاقتصاد الوطني للسنة الجارية راجع إلى التحسن الطفيف للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي (3.3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018 عوض 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017) كنتيجة أساسا للأداء الجيد لقطاعات المعادن والصناعات التحويلية والسياحة.

وأبرز الوزير، في معرض بسطه لتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، أنه تم تسجيل "أداء مرضي" للأنشطة غير الفلاحية في قطاعات الصيد البحري والمعادن (إنتاج الفوسفاط مشتقاته) والطاقة والصناعة والسياحة والنقل الجوي، مشيرا إلى وجود ارتفاع نسبي للقروض البنكية بـ2.4 مليارات درهم خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2018، مذكرا بانتعاش سوق الشغل للسنة الثانية على التوالي عبر إحداث 116 ألف منصب شغل ما بين الفصلين الأولين من عامي 2017 و2018، وانخفاض معدل البطالة بـ0.2 نقطة إلى 10.5 في المئة، كما أشار إلى أنه من المتوقع تسجيل تحسن مطرد لآفاق النمو الاقتصادي العالمي، وبخاصة في منطقة الأورو التي تشكل نسبة 70 في المائة من حجم مبادلات المغرب الخارجية، وتأثيرها الإيجابي على الطلب الخارجي وبالتالي على نسبة النمو.

وفي هذا السياق، تطرق إلى استمرار التطور الإيجابي للصادرات (زائد 11.4 في المائة)، وبخاصة بقطاعات الطيران والسيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته، مؤكدا أن عائدات السياحة (زائد 15.5 في المائة) وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج التي بلغت (زائد 8.5 في المائة)، أسهمتا في تحسن معدل تغطية عجز الميزان التجاري بـ2.2 نقطة مئوية.
ولفت إلى أنه سجل، حتى يونيو/ حُزيران 2018، ارتفاعا طفيفا للمداخيل الجبائية (زائد 785 مليون درهم) على مستوى المداخيل، نتيجة للتحسن الذي سجلته كل من الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (زائد مليار درهم)، والرسوم الجمركية (زائد 723 مليون درهم) والذي مكن من تخفيف أثر انخفاض الضريبة على الشركات (ناقص 3،4 مليارات درهم).

وأكد السيد بوسعيد أنه في "ظل تزايد المطالب الاجتماعية وبخاصة تلك المرتبطة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية ودخول مجموعة من الإصلاحات مرحلة الذروة على مستوى التنزيل، من قبيل ورش الجهوية، وإصلاح التعليم خاصة مواكبة تعميم التعليم الأولي، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والاستراتيجية المينائية، ووجود نفقات قارة وغير قابلة للتقليص (كنفقات الموظفين) وغيرها، يتم الإعداد لمشروع قانون المال لسنة 2019 الذي يولي عناية خاصة بالسياسة الاجتماعية وبخاصة التعليم والصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي، ويواصل الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، ويواصل أيضا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية".

وأوضح الوزير أن اختيار التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المال لسنة 2019 يعني إقرار نفقات إضافية بنحو 16 مليار درهم، كما أن التوجه الرامي لدعم الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى من شأنه تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، معتبرا أن مواصلة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية تندرج ضمن أولويات هذا المشروع، والتي تشدد على ضرورة ضمان استقرار العجز في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص حجم المديونية إلى أقل من 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021.
وبشأن الإطار القانوني للبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2019 و2020 و2021)، فقد أبرز الوزير أن المؤشرات الماكرو اقتصادية التي يتوقعها البرنامج الحكومي في أفق 2021، تتمثل في تحقيق معدل نمو اقتصادي مابين 4.5 في المائة و5.5 في المائة، وحصر عجز الميزانية (بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام) في حدود 3 في المائة، ومديونية الخزينة في أقل من 60 في المائة، ونسبة التضخم في أقل من 2 في المائة، ونسبة البطالة في حدود 8.5 في المائة، مؤكدا أن تحديد الأولويات بالنسبة إلى السنوات الثلاث المقبلة مرتبط بالأساس، بضرورة تسريع تنزيل الإصلاحات من أجل إيجاد الهوامش المالية الضرورية والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية.