صادق المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية رسميًا، وبالأغلبية المطلقة، على قرار تفويض المكتب السياسي، وأمينه الأمين العام امحند العنصر، باستكمال المفاوضات مع رئيس الحكومة المعين، من أجل الدخول إلى الحكومة.

وتمّ التصويت، على القرار في جو من الفوضى وتبادل الضرب، واحتلال المنصة والصراخ، بعدما كان طرف محسوب على القيادي محمد مبديع، يريد انتخاب لجنة تسهر على هذه المفاوضات، وليس التوقيع على بياض للأمين العام من أجل المفاوضات.

وأوصى أعضاء المجلس الوطني للسنبلة، بضرورة الدخول إلى حكومة ابن كيران مع طلب الحصول على حقائب وزارية وازنة، وتجاوز المشاركة الضعيفة للحركة الشعبية، التي طبعت التشكيلة الحكومية السابقة.

هذا الموقف الذي ذهب إليه أعضاء المجلس الوطني، لقي ترحيبا من القيادة السياسية للحزب، الذين أكدوا أن لا مصلحة للأخير في الخروج إلى المعارضة، ولا أسباب وداعي  لذلك.

ويعتبر الأمين العام للحزب، امحند العنصر، أول المناصرين والداعين إلى دخول الحكومة، بمواصفات تضمن للحزب مكانته ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة.