كشف وزير الداخلية المغربية، عبدالوافي الفتيت، أن المقاربة الأمنية المعتمدة من قبل المملكة والمدعومة بنتائج ميدانية جيدة، ساهمت في تعزيز صورة المغرب من وجهة نظر المؤسسات الدولية المختصة، مشددًا في معرض رده على سؤال محوري بشأن الوضعية الأمنية بالمغرب، تقدم به كل من الفريق الاستقلالي والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين "الغرفة الثانية من البرلمان"، أن العديد من التقارير الأجنبية صنفت المملكة المغربية في نفس وضعية دول كبرى.

وأضاف لفتيت أن تقارير موضوعية صادرة عن الحكومات الأجنبية وضعت المغرب في خانة الدول الآمنة التي يمكن لمواطنيها زيارته، وتحذرهم في المقابل من زيارة بلدان أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية الدولية للوضعية الأمنية في المغرب، يعززها أكثر انخراط المملكة الفعال في محاربة الجريمة الدولية بكل أنواعها، بما في ذلك التطرف، وتعاونها اللامشروط مع شركائها الدوليين، ما مكنها من تبوء مكانة مرموقة ونيل اعتراف وتقدير المنتظم الدولي.

وفي هذا الصدد استعرض لفتيت حصيلة الجهود المبذولة للحد من أنشطة شبكات الهجرة السرية، والاتجار في المواد المخدرة، وكذلك الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود، والتي يجد المغرب نفسه منخرطًا في مواجهتها بحكم موقعه الجغرافي المتميز، وسجل أنه تم إحباط أزيد من 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية نحو أوروبا، وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار في البشر، وحجز أزيد من 71 طنًا من مادة الشيرا منذ بداية 2017، فضلًا عن عملية تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال تهريب الكوكايين أفضت إلى حجز أكثر من طنين ونصف من هذه المادة.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز لجميع المصالح الأمنية والسلطات المحلية، منوهًا بالمجهودات المبذولة من أجل المحافظة على أمن البلاد وسلامة الأفراد والممتلكات، وعلى روح التضحية وخصال المسؤولية وأداء الواجب التي تلازم سلوك مختلف المتدخلين في المجال الأمني.